يتأسس النظام القانوني لحوالة الديون المهنية على تمكين كل شخص ذاتي خلال مزاولته لنشاط مهني، وكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص أو القانون العام، من استخدام حقوقه المالية المؤجلة السداد، كضمانة لائتمان بنكي حال، وذلك من خلال حوالتها لفائدة مؤسسة بنكية على سبيل الرهن؛ أو كمقابل للائتمان الممنوح عن طريق حوالة هذه الحقوق الآجلة الدفع على سبيل الملكية.
وقد برهنت الدراسة على أن حوالة الديون المهنية تلائم مختلف أشكال الائتمان البنكي، كما تقدم الحل الأمثل لكل طالب ائتمان يعاني من غياب أو نقص أو عدم مناسبة الضمانات اللازمة للحصول على التمويل البنكي، وذلك من خلال حوالة حقوقه المالية المؤجلة السداد.
وبالنظر لما حققته هذه الآلية الائتمانية من نجاح في بعض الدول المقارنة – كمصدر سلوكي للبرهنة على جدواها – فقد خصها المشرع المغربي بتنظيم قانوني يوفر لها أسباب وظروف التفعيل العملي الذي يراعي خصوصيتها.
ومن ذلك، فقد حظيت بمجموعة من القواعد القانونية الخاصة التي تحيد عن القواعد العامة، حيث يمكن حوالة جميع الحقوق المالية المهنية حتى وإن كانت محتملة (مستقبلية) أو متنازعا فيها؛ كما يمكن تعيين وتشخيص جميع الديون المحالة بالقائمة مهما كان عددها أو حجم مبلغها الإجمالي بطريقة إلكترونية.
وعلى خلاف نفاذ الحوالة الذي يرتبط بتبليغها أو قبولها من قبل المدين المحال عليه في القواعد العامة، يكفي في الحوالة بالقائمة توقيع هذه الأخيرة من طرف الدائن الأصلي المحيل، وتأريخها من قبل الدائن الجديد المتمثل في المؤسسة البنكية المحال لها، لتصبح نافذة في مواجهة طرفيها، كما في مواجهة المدين المحال عليه والغير ممن ترتبط مصالحه بالدين المحال.
وفي نفس الإطار، فإن القائمة الواحدة تنقل أصل الحق الثابت في جميع الحقوق المالية المحالة بموجبها، كما تنقل في ذات الوقت جميع توابع وضمانات وتأمينات كل دين محال.
وإضافة إلى هذه البساطة والسرعة في الإجراءات، وانخفاض تكلفتها، الذي مرده إلى اعتبار الأصل فيها أن يضطلع المحيل بموجب وكالة صريحة أو ضمنية بعملية استخلاص الديون المحالة وتوريدها للمحال له في إبانها؛ فإن العملية تمتاز بمقتضيات حمائية استثنائية، كما هو الشأن في إلزام الدائن الأصلي المحيل بالتضامن في أداء الدين المحال في جميع الأحوال، وأيضا في اعتبار الأداء بواسطة القائمة الذي تم خلال فترة الريبة في حال المدين المتوقف عن الدفع والمفتوح في مواجهته إحدى مساطر صعوبات المقاولة صحيحا استثناء…
