ضمن سلسلة أعمال جامعية، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب “تفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة: دراسة في إطار القانون الدولي الخاص الاتفاقي المغربي والمقارن”، لمؤلفه الدكتور سيدي أحمد أمزرين. وفيما يلي، نبذة عن هذا الكتاب:
“اختار الباحث دراسة إشكالية تفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة؛ في ظل التباين الملاحظ بين مرجعيات القوانين الوطنية في هذا المجال؛ ومدى تأثيرها على تفسير تلك الاتفاقيات؛ ودرجة مواكبته لما تتطلبه التطورات التي تعرفها الروابط الدولية الخاصة عدديا ونوعيا؛ وتقدير مدى الاختلاف أو التقارب في التفسير بين مختلف الجهات المختصة به في هذه الدولة أو تلك من الدول المتعاقدة؛ ودرجة تأثر هذا التفسير أو ذاك بالنظام العام هنا أو هناك … فإذا كانت الغاية من إعداد وإبرام هذه الاتفاقيات هي إيجاد حلول موحدة للنزاعات المذكورة؛ فإن التفسير يظل هو مفتاح نجاح هذا الحل أو ذاك من الحلول التي تتضمنها؛ وتبعا لذلك، فقد يتحقق وقد يظل حبرا على ورق وقد تنبثق عنه حلول أخرى تحت ستار التفسير.
ومن بين أهم النتائج التي خلص إليها الباحث، وهي كثيرة، وجود تفسيرات مختلفة ومتضاربة ومتعارضة بين قضاة الدول المتعاقدة؛ وبل، في أحيان عديدة، بين قضاة الدولة المتعاقدة ذاتها؛ مما أدى إلى إفراغ مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من محتواها وفعاليتها في أحيان كثيرة”.
مقتطف من تقديم الأستاذ أحمد ادريوش
يأتي هذا المؤلف ليميط اللثام عن إشكالية بتفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة، بالتركيز على الشق المتعلق بالتفسير القضائي، دون إغفال باقي أنواع التفسير الأخرى التي تجد لها مكانا في هذا العمل كالتفسير الرسمي أو الحكومي، والتفسير الفقهي. مستلهما في ذلك ما تضمنته اتفاقية فيينا لسنة 1969حول قانون المعاهدات من مبادئ في الموضوع، كمبدأ حسن النية في تفسير الاتفاقيات الدولية، والرجوع إلى اللغة الرسمية المحررة بها الاتفاقية، والأخذ بعين الاعتبار لسياق وملابسات إبرام الاتفاقيات…
لقد أبان المؤلف عن إلمام دقيق بجوانب الموضوع، وحس علمي عال في التعامل مع يطرحه من إشكالات، مع تقيده بمنهجية علمية يبرز فيها الجانب التحليلي النقدي والمقارن بشكل جلي، يعكس شخصية المؤلف البارزة في الدراسة، فلم يكتف بالإتيان بعمل توثيقي وصفي، وإنما قارب الموضوع بشخصية تحلل، وتنتقد، وتقدم رأيها في كل إشكال على حدا، سيما في الجانب العملي لاتفاقيتين تكتسيان بالغ الأهمية، وهما: اتفاقية لاهاي لسنة 1890 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، والاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص، والأسرة، وبالتعاون القضائي. والذين أفرز التطبيق العملي لمقتضياتهما عن العديد من الإشكالات والتباين، واختلاف في تفسير مضامينهما، مع ما واكب ذلك من نقاش كبير ارتبط في جانب منه بوجود نزعة وطنية مبالغ فيها لدى الساهرين على تطبيق مقتضياتهما، وتحكم للخلفية الفكرية والثقافية والاجتماعية، وحتى الإيديولوجية في بعض الأحيان”.
مقتطف من تقديم الأستاذ حسن إبراهيمي.
