الشروط العامة للاشتراك

في إصدارات مجلة القضاء المدني

تاريخ آخر تحيين: 12 أكتوبر 2026

المادة 1: موضوع الاشتراك

تحدد هذه الشروط القواعد العامة المنظمة للاشتراك في إصدارات مجلة القضاء المدني، سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات الجامعية والعلمية والقضائية والإدارية والمكتبات ومراكز البحث وغيرها من الجهات الراغبة في الاشتراك.

وتشمل الإصدارات المعنية المجلة الدورية، والكتب والمؤلفات القانونية والقضائية، والأعمال الجامعية، والدلائل العملية، والسلاسل والمنشورات المطبوعة الأخرى الصادرة عن مجلة القضاء المدني.

المادة 2: أنواع الاشتراكات

توفر مجلة القضاء المدني نوعين من الاشتراكات السنوية:

1. الاشتراك السنوي في جميع الإصدارات

يشمل هذا الاشتراك جميع الإصدارات الدورية وغير الدورية التي تصدرها مجلة القضاء المدني خلال السنة الميلادية المعنية، بما في ذلك أعداد المجلة والكتب والمؤلفات القانونية والقضائية والأعمال الجامعية والدلائل العملية والسلاسل والمنشورات المطبوعة الأخرى الصادرة عنها.

2. الاشتراك السنوي في إصدارات محددة

يشمل هذا الاشتراك إصدارًا دوريًا واحدًا أو أكثر، أو مجموعة محددة من الإصدارات الدورية وغير الدورية، يختارها المشترك عند تقديم طلب الاشتراك، وتحدد بدقة في عرض الاشتراك أو تأكيد الطلب.

ويقتصر حق المشترك في هذه الحالة على الإصدارات المحددة ضمن الصيغة التي اختارها، وفق نطاق الاشتراك والسنة الميلادية المعنية.

ولا يعد اقتناء عدد واحد من المجلة أو كتاب أو مؤلف محدد اشتراكًا، وإنما يخضع لشروط البيع المعتمدة لدى مجلة القضاء المدني.

المادة 3: مدة الاشتراك ونطاقه الزمني

تحدد مدة الاشتراك السنوي وفق السنة الميلادية، ابتداءً من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر من السنة المعنية، بصرف النظر عن تاريخ تقديم طلب الاشتراك أو أداء قيمته، شريطة تأكيد الاشتراك وفق الإجراءات المعتمدة.

ويشمل الاشتراك، بحسب النوع المختار، جميع الإصدارات أو الإصدارات المحددة الصادرة خلال السنة الميلادية المعنية، سواء صدرت قبل تاريخ تفعيل الاشتراك أو بعده.

وبناءً عليه، يستفيد المشترك الذي يفعّل اشتراكه خلال السنة من الإصدارات المشمولة باشتراكه والصادرة منذ فاتح يناير من السنة نفسها، إضافة إلى جميع الإصدارات التي تصدر بعد تفعيل الاشتراك إلى غاية 31 دجنبر، وفق نطاق الاشتراك المختار.

ولا يشمل الاشتراك الإصدارات الصادرة خلال السنوات الميلادية السابقة، ما لم ينص عرض الاشتراك صراحةً على خلاف ذلك.

المادة 4: تحديد الإصدارات المشمولة بالاشتراك

يستفيد المشترك من الإصدارات التي تدخل ضمن النوع الذي اختاره وأدى قيمته.

ففي الاشتراك السنوي في جميع الإصدارات، تشمل الاستفادة جميع الإصدارات الدورية وغير الدورية الصادرة عن مجلة القضاء المدني خلال السنة الميلادية المعنية.

أما في الاشتراك السنوي في إصدارات محددة، فتقتصر الاستفادة على الإصدارات التي تم تحديدها عند تقديم طلب الاشتراك وتأكيده، بما في ذلك الأعداد اللاحقة التي تصدر منها خلال السنة نفسها.

ولا يجوز توسيع نطاق الاشتراك ليشمل إصدارات غير مدرجة ضمن الصيغة المختارة، إلا بموافقة المجلة وتسوية المقابل المالي الإضافي، عند الاقتضاء.

ولا يشمل الاشتراك الإصدارات الصادرة عن جهات أخرى أو المنتجات والخدمات غير المدرجة ضمن نطاقه، ما لم ينص عرض الاشتراك على خلاف ذلك.

المادة 5: توفير الإصدارات السابقة على الاشتراك

تلتزم مجلة القضاء المدني بتوفير جميع الإصدارات التي تصدر بعد تفعيل الاشتراك، متى كانت داخلة ضمن نطاق الاشتراك المختار، وذلك إلى غاية 31 دجنبر من السنة الميلادية المعنية.

أما الإصدارات التي صدرت قبل تفعيل الاشتراك خلال السنة الميلادية نفسها، فتظل مشمولة به، شريطة إمكانية توفيرها.

وفي حالة تعذر توفير عدد أو إصدار سابق على تاريخ تفعيل الاشتراك، تخصم قيمته من مبلغ الاشتراك وفق السعر المعتمد لذلك الإصدار، ويُشعر المشترك بقيمة الخصم وكيفية احتسابه.

ولا يسري حكم الخصم بسبب عدم التوفر على الإصدارات التي تصدر بعد تفعيل الاشتراك، إذ تلتزم المجلة بتوفيرها للمشترك وفق نوع الاشتراك المختار، ولا يجوز لها التذرع بعدم توفرها للإعفاء من هذا الالتزام.

المادة 6: أسعار الاشتراك

تحدد مجلة القضاء المدني أسعار الاشتراكات بحسب نوع الاشتراك والإصدارات المشمولة به، وفق لائحة الأسعار أو عرض الاشتراك المعتمد.

ويجب إطلاع المشترك على المبلغ الإجمالي المستحق قبل تأكيد طلبه، مع بيان ما إذا كان السعر يشمل مصاريف الإرسال والتوصيل أو تؤدى هذه المصاريف بصورة مستقلة.

ويجوز للمجلة اعتماد أسعار أو عروض خاصة بالمؤسسات والمكتبات والجامعات ومراكز البحث، وفق الشروط المحددة لكل عرض.

وتطبق على الاشتراك الأسعار التي تم إبلاغ المشترك بها وقبولها عند تأكيد الطلب، دون إخلال بالأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

المادة 7: تقديم طلب الاشتراك وتأكيده

يمكن تقديم طلب الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني لمجلة القضاء المدني أو بواسطة وسائل التواصل التي تعتمدها المجلة.

ويجب أن يتضمن الطلب البيانات اللازمة لمعالجة الاشتراك، ولا سيما:

• الاسم الكامل للمشترك أو التسمية الرسمية للمؤسسة.
• العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
• نوع الاشتراك والسنة الميلادية المعنية.
• الإصدارات المحددة، عند اختيار الاشتراك السنوي في إصدارات محددة.
• عنوان إرسال الإصدارات.
• بيانات الفوترة، عند الاقتضاء.

ولا يصبح الاشتراك مؤكدًا إلا بعد قبول الطلب وتحديد المبلغ المستحق واستكمال إجراءات الأداء المعتمدة.

ويتم إشعار المشترك بتأكيد اشتراكه بواسطة البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل معتمدة، مع بيان نوع الاشتراك ومدته ومبلغه والإصدارات المشمولة به، بحسب الإمكان.

المادة 8: طرق الأداء

تؤدى قيمة الاشتراك بواسطة وسائل الأداء التي تعتمدها مجلة القضاء المدني وتعلن عنها للمشتركين، ولا سيما التحويل البنكي أو الأداء الإلكتروني، إذا كان متاحًا، أو أي وسيلة أخرى تقبلها المجلة وتجيزها القواعد القانونية الجاري بها العمل.

وتنشر بيانات الحساب البنكي ووسائل الأداء المعتمدة على الموقع الإلكتروني للمجلة أو يتم إبلاغها إلى المشترك عند تقديم الطلب.

ويتعين على المشترك الاحتفاظ بوصل الأداء أو إشعار التحويل أو أي وثيقة تثبت تسوية المبلغ، عند الاقتضاء.

ويعتبر الاشتراك مؤدى عنه بعد التأكد من توصل المجلة بالمبلغ المستحق أو ثبوت إتمام عملية الأداء وفق الوسيلة المعتمدة.

المادة 9: الفوترة

تصدر مجلة القضاء المدني الفواتير أو الوثائق التجارية اللازمة وفق طبيعة العملية والتشريع الجاري به العمل.

وبالنسبة إلى اشتراكات المؤسسات، يتعين تقديم البيانات الإدارية والمالية اللازمة لإعداد الفاتورة، بما في ذلك اسم المؤسسة وعنوانها وبياناتها الضريبية، عند الاقتضاء.

المادة 10: إرسال الإصدارات وتسليمها

ترسل الإصدارات المشمولة بالاشتراك إلى العنوان الذي يحدده المشترك، بواسطة شركة النقل أو التوصيل التي تعتمدها المجلة أو أي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها.

وتحدد مصاريف الإرسال قبل تأكيد الاشتراك، مع بيان ما إذا كانت مشمولة في السعر الإجمالي أو يتحملها المشترك بصورة مستقلة.

وتلتزم المجلة باتخاذ التدابير المناسبة لتعبئة الإصدارات وحمايتها من التلف أثناء الإرسال.

ويلتزم المشترك بتقديم عنوان صحيح وكامل وإشعار المجلة بأي تغيير يطرأ عليه قبل إرسال الإصدارات المعنية.

المادة 11: مصاريف الإرسال والتوصيل

يتحمل مصاريف الإرسال الطرف المحدد في عرض الاشتراك أو تأكيد الطلب.

وإذا لم تكن مصاريف الإرسال مشمولة في السعر، وجب بيانها للمشترك قبل تأكيد الاشتراك.

وفي حالة تعذر التسليم بسبب بيانات غير صحيحة قدمها المشترك أو لأسباب راجعة إليه، تتم معالجة إعادة الإرسال ومصاريفها وفق الشروط المعلنة والأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

أما إذا كان تعذر التسليم ناتجًا عن خطأ منسوب إلى المجلة، فتتم معالجة الحالة على نحو لا يحمل المشترك مصاريف إضافية ناتجة عن ذلك الخطأ.

المادة 12: التحقق من الإصدارات المسلمة

يتعين على المشترك التحقق، عند تسلم الإصدارات، من سلامة الطرود وعدد النسخ المسلمة ومطابقتها للإصدارات المشمولة بالاشتراك، متى كان ذلك ممكنًا.

وفي حالة وجود نقص أو تلف ظاهر أو إرسال إصدار غير مطابق، يتعين إشعار المجلة في أقرب وقت ممكن، مع بيان رقم الاشتراك ووصف الحالة وإرفاق الوثائق أو الصور المتاحة، عند الاقتضاء.

وتعمل المجلة على التحقق من الشكوى ومعالجتها بحسب الحالة، عن طريق إرسال النسخ الناقصة أو استبدال النسخ المتضررة أو غير المطابقة أو إجراء التسوية المناسبة وفقًا للقانون.

ولا يحول عدم تقديم تحفظ عند التسلم دون ممارسة الحقوق المتعلقة بالعيوب أو الأضرار التي يتعذر اكتشافها عند التسلم، وفق القواعد القانونية المطبقة.

المادة 13: تأخر صدور الإصدارات

إذا تأخر صدور أحد الإصدارات المشمولة بالاشتراك، تظل المجلة ملتزمة بتوفيره للمشترك متى صدر، ما دام داخلًا ضمن نطاق الاشتراك.

ولا يعفي تأخر الصدور المجلة من التزامها بتوفير الإصدارات اللاحقة التي يشملها الاشتراك.

أما إذا تعلق الأمر بإصدار سابق على تفعيل الاشتراك تعذر توفيره، فتطبق بشأنه أحكام المادة الخامسة من هذه الشروط.

المادة 14: تجديد الاشتراك

لا يجدد الاشتراك السنوي تلقائيًا، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خلاف ذلك وفق شروط واضحة.

ويتعين على المشترك الراغب في الاستمرار تقديم طلب تجديد الاشتراك للسنة الميلادية الجديدة وأداء قيمته وفق الأسعار والشروط المعتمدة لتلك السنة.

ولا يترتب على انتهاء الاشتراك حق تلقائي في الحصول على إصدارات السنة اللاحقة ما لم يتم تجديده.

المادة 15: إلغاء الاشتراك واسترداد المبالغ

تخضع طلبات إلغاء الاشتراك واسترداد المبالغ المدفوعة للأحكام القانونية الجاري بها العمل وللشروط المعلنة والمقبولة عند إبرام الاشتراك.

وفي حالة تعذر تنفيذ الاشتراك كليًا أو جزئيًا بسبب راجع إلى المجلة، تتم تسوية المبالغ المستحقة للمشترك وفق الإصدارات التي تم توفيرها أو التي تعذر توفيرها، مع مراعاة الحقوق القانونية للمشترك.

ولا يجوز رفض استرداد أي مبلغ يستحق للمشترك بموجب القانون أو بموجب تسوية متفق عليها بين الطرفين.

المادة 16: اشتراكات المؤسسات

يجوز للمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والجامعات والمكتبات ومراكز البحث الاشتراك في إصدارات مجلة القضاء المدني باسمها، وفق الإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة لديها.

وتلتزم المؤسسة بتقديم البيانات اللازمة للفوترة والتسليم، وتحديد الشخص أو المصلحة المكلفة بمتابعة الاشتراك والتواصل بشأنه.

وإذا كانت المؤسسة تعتمد أمر شراء أو وثيقة إدارية خاصة، فيتعين تقديمها قبل تأكيد الاشتراك متى كانت ضرورية لإتمام العملية.

وتظل المؤسسة مسؤولة عن أداء المبالغ المستحقة عن الاشتراك المبرم باسمها، وفق الشروط المتفق عليها والوثائق التجارية المعتمدة.

المادة 17: التزامات المشترك

يلتزم المشترك بتقديم بيانات صحيحة وكاملة، وأداء قيمة الاشتراك ومصاريفه المعلنة، وتوفير عنوان صالح لتسلم الإصدارات.

كما يلتزم بإشعار المجلة بأي تغيير يطرأ على بيانات التواصل أو التسليم قبل تنفيذ الإرسال المعني.

ولا يخول الاشتراك للمشترك حق إعادة نشر الإصدارات أو نسخها أو توزيع نسخ منها لأغراض تجارية مستقلة دون الحصول على الموافقات اللازمة، مع مراعاة الاستعمالات التي يجيزها القانون.

المادة 18: حقوق الملكية الفكرية

تظل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بإصدارات مجلة القضاء المدني ومحتوياتها محفوظة لأصحابها وفق التشريع الجاري به العمل.

ولا يترتب على الاشتراك أو اقتناء أي إصدار انتقال حقوق التأليف أو النشر أو الاستغلال التجاري إلى المشترك.

ويقتصر حق المشترك على اقتناء الإصدارات واستعمالها في الحدود التي يسمح بها القانون وطبيعة الاقتناء.

المادة 19: حماية البيانات الشخصية

تتم معالجة البيانات الشخصية التي يقدمها المشترك لأغراض تدبير طلب الاشتراك وتأكيده، وإعداد الفواتير، وإرسال الإصدارات، والتواصل بشأن الطلبات والشكاوى، وفق التشريع المغربي الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتلتزم المجلة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات التي تتوصل بها وعدم استعمالها لأغراض غير متوافقة مع الغرض الذي جمعت من أجله، إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلة.

المادة 20: القوة القاهرة والظروف الاستثنائية

لا يسأل أي طرف عن عدم تنفيذ التزاماته أو التأخر في تنفيذها إذا كان ذلك ناتجًا عن واقعة تشكل قوة قاهرة وفقًا للقانون.

ويلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن، وبيان أثر الواقعة على تنفيذ الالتزامات، واتخاذ التدابير المعقولة للحد من آثارها.

ولا يترتب على هذا الحكم إعفاء المجلة من تسوية قيمة إصدار سابق على الاشتراك يتعذر توفيره، متى انطبقت أحكام المادة الخامسة.

المادة 21: الشكاوى والاستفسارات

يمكن للمشترك توجيه استفساراته وشكاواه المتعلقة بالاشتراك أو الأداء أو التسليم أو الإصدارات غير المتوفرة عبر وسائل التواصل المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلة القضاء المدني.

ويتعين أن يتضمن الطلب، قدر الإمكان، اسم المشترك ورقم الاشتراك أو مرجع الطلب وموضوع الشكوى والوثائق الداعمة لها.

وتعمل المجلة على دراسة الشكاوى والرد عليها في أجل معقول، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ أو نقص أو إخلال بالالتزامات المتفق عليها.

ولا يحول تقديم الشكوى دون ممارسة المشترك لحقوقه القانونية أو اللجوء إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 22: تعديل الشروط العامة للاشتراك

يجوز لمجلة القضاء المدني تحديث هذه الشروط عند الحاجة، على أن تنشر النسخة المحينة على موقعها الإلكتروني مع بيان تاريخ آخر تحيين.

وتسري التعديلات على الاشتراكات الجديدة ابتداءً من تاريخ نفاذها المعلن، ولا تطبق بأثر رجعي على الاشتراكات القائمة بما يضر بالحقوق المكتسبة للمشترك، إلا في الحالات التي يجيزها القانون أو يوافق عليها الطرفان.

المادة 23: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي.

وفي حالة نشوء خلاف بشأن تفسيرها أو تنفيذها، يسعى الطرفان إلى تسويته وديًا عن طريق التواصل المباشر وتبادل المراسلات.

وإذا تعذرت التسوية الودية، يعرض النزاع على المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الشروط على نحو ينتقص من الحقوق التي يقررها القانون للمشترك أو يعفي المجلة من التزامات قانونية واجبة التطبيق.

المادة 24: أحكام ختامية

تشكل هذه الشروط الإطار العام المنظم للاشتراك في إصدارات مجلة القضاء المدني، وتطبق على طلبات الاشتراك التي يتم تأكيدها وفق أحكامها.

وتكمل هذه الشروط البيانات الواردة في عرض الاشتراك أو تأكيد الطلب، ولا سيما نوع الاشتراك والسنة الميلادية المعنية والأسعار والإصدارات المشمولة به.

لتحميل اتفاقية الاشتراك إضغط هنا