بـيـان بخصوص انتهاك حقوق الملكية الفكرية
الرباط في 15 يونيو 2021
فوجئت إدارة مجلة القضاء المدني يوم 14 يونيو 2021، بإتاحة نسخ كاملة لأعداد من المجلات الصادرة عنها في شكل مستندات إلكترونية (pdf) وتداولها عن طريق تطبيق واتساب، في غياب أي ترخيص من مسبق من إدارة المجلة، ويتعلق الأمر- في حدود ما تم حصره مؤقتا- بالأعداد التالية:
– مجلة القضاء المدني الأعداد 1 و2 و3 و7 و10 و17-18 و19-20.
– مجلة القضاء الجنائي الأعداد 1 و2 و3-4 و5-6 و7-8.
والمجلة إذ تؤكد، أنه لم يسبق لها أن رخصت أو أذنت لأي جهة بالمسح الضوئي للأعداد المذكورة وتداولها بشكل إلكتروني، فإنها تنهي إلى علم العموم، ما يلي:
– إن جميع إصداراتها بما فيها أعداد المجلات والمواد المنشورة فيها محمية بموجب القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يجعل الإتاحة والتداول- سواء انصب على العدد بكامله أو على بحث منشور فيه- بدون الحصول على ترخيص من الجهة المالكة حصريا لحقوق الملكية الفكرية، انتهاك لحقوق المؤلف يقع تحت طائلة القانون الجنائي.
– إن شروط النشر الخاصة بالمجلة، والمثبتة على الصفحات الداخلية لجميع الأعداد الصادرة، تمنع من إعادة النشر أو الإتاحة على شبكة الأنترنت لجميع البحوث والدراسات المنشورة على صفحات إصداراتها إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من إدارة المجلة.
– إن إصدار كل عدد من المجلة يتطلب تدخل دار للنشر هي التي تتكفل بعملية النشر وتتحمل جميع التكاليف المالية المرتبطة بالإصدار، من رقن وتصفيف ومراجعة وإخراج وطبع وتوزيع، وتلتزم المجلة مقابل ذلك بعدم إتاحته أو تداوله عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية إلى غاية نفاذ جميع النسخ المعروضة للبيع.
– إن أي إتاحة للمواد المنشورة في إصدارات المجلة لا يمكن أن تتم إلا بعد النفاذ الكلي للنسخة الورقية احتراما لتعهدات المجلة مع دور النشر، وتكون حصريا عبر موقعها الإلكتروني: www.rejuciv.com، وكل تداول إلكتروني لنسخ غير متاحة عبر الموقع المذكور، يعد ترويجا غير قانوني، يقع تحت طائلة المتابعة الزجرية.
واعتبارا لما يسببه هذا العمل من ضرر للمجلة في علاقتها مع دور النشر، فإن المجلة قررت تفعيل الإجراءات القانونية وتقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة، لوضع حد لهذا الانتهاك وأي انتهاكات تقع مستقبلا، وذلك مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويضات اللازمة لجبر الضرر.