ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ”حوادث السير في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع- بحكم مركزها هذا- من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد – من خلال ما يزيد عن 100 قرار قضائي – تطور مواقف محكمة النقض خلال سنتي 2022 و2023، بشأن مجموعة من الإشكالات الخاصة بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية والجنائية الناجمة عن حوادث السير، كأثر تجاوز عدد الركاب المسموح به على توفر الضمان، واستثناء التعويض عن الخسائر المادية من مجال تدخل صندوق ضمان حوادث السير، ومنح ظروف التخفيف بشأن مدة توقيف رخصة السياقة المحكوم بها كعقوبة إضافية، وإلزامية الإدلاء بالتصريح الضريبي لتحديد الدخل أو الكسب المهني لأصحاب المهن الحرة، وارتباط التعويض عن العجز الكلي المؤقت بإثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني، ومدى اعتبار ترك المتهم لسيارته ومغادرة مكان الحادث بمثابة الفرار، وتطبيق العقوبة الإضافية على الشخص المعنوي مالك المركبة عند فرار السائق عقب ارتكاب الحادثة، وأثر عدم التوفر على بطاقة السائق المهني على الضمان، وحجية محضر الضابطة القضائية في إثبات الإصابة بالجروح الناجمة عن حادثة سير، وأثر عمل الأب على استحقاقه للتعويض عن فقد مورد عيشه، وأثر الاحتفاظ برخصة السياقة من طرف أمن المرور على توفر الضمان، وأثر الحمولة الزائدة عن الوزن الإجمالي المحدد قانونا على توفر الضمان، ومسؤولية الممثل القانوني للشخص المعنوي عن جنحة انعدام المراقبة التقنية…
