ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ”القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض 2023″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع- بحكم مركزها هذا- من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد – من خلال ما يزيد عن 80 قرار قضائي – مواقف محكمة النقض خلال سنة 2023، بشأن مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تطبيق القواعد القانونية المرتبطة بإجراءات التقاضي، كتوقف قبول طلب إدخال الغير في الدعوى على توجيه طلبات ضده، وتقديم طلب إخراج الملف من التأمل في اليوم المقرر للنطق بالأمر، والأجل الفاصل بين تاريخ الاستدعاء لحضور الخبرة وتاريخ إنجازها، والإدخال التلقائي للغير من طرف المحكمة، وتقديم استئناف فرعي ضد حكم ضار كليا بمصلحة المستأنف، وأثر صدور حكم بإصلاح خطأ مادي على احتساب أجل الطعن بالاستئناف، ونطاق الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد قرارات محكمة النقض، وأثر تنصيب محام خارج الأجل على صحة المقال الاستئنافي، والطعن بإعادة النظر ضد قرار الرئيس الأول بشأن أتعاب المحامي، وممارسة الطعن بإعادة النظر من طرف من نقض القرار لصالحه، والرسوم القضائية الواجب استخلاصها بشأن الطعن بإعادة النظر، وتقديم استئناف فرعي خلال مرحلة ما بعد النقض والإحالة، والطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري، والأداء الناقص للرسوم القضائية، ووجوب إثبات علاقة القرابة بين الوكيل والموكل في حالة تقديم الدعوى نيابة عن الغير، واستعمال النيابة العامة كطرف منظم لطرق الطعن….
