ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ”القضايا المدنية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض 2023″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع- بحكم مركزها هذا- من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد – من خلال ما يزيد عن 58 قرار قضائي – مواقف الغرفة التجارية بمحكمة النقض خلال سنة 2023، بشأن مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تطبيق قواعد القانون التجاري، كأحقية المكري في توجيه إنذار من أجل الأداء والإفراغ بعد إيداع الحكم الناقل للملكية لدى المحافظة العقارية، وكيفية احتساب أجل الستة أشهر للمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وحجية الوصل الموقع على بياض والخالي من بيان المدة المؤدى عنها في إثبات أداء الوجيبة الكرائية، وأثر ثبوت عدم صحة العنوان الوارد بالإنذار على الحكم بالإفراغ، ومطالبة المكتري الفرعي للمكتري الأصلي بالتعويض عن الإفراغ لأجل الاستغلال الشخصي، ومدى جواز إضافة أسباب أخرى غير واردة بالإنذار في المقال الافتتاحي لدعوى المصادقة، وخلو الكمبيالة من تاريخ إنشاءها، وأثر رجوع الشيكات بدون وفاء على وظيفتها كأداة وفاء، وأثر تزاحم الشيكات على قيام إخلال الساحب بالتزامه بتوفير مقابل المؤونة، ومسؤولية الناقل السككي عن الأضرار الناجمة عن انطلاق القطار قبل التأكد من حجز كل راكب لمقعده، وإلزامية إدلاء المحامي بوكالة من أجل سحب صور شيكات مسحوبة من الحساب البنكي لموكله، واعتبار منع الشريك من الاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة مبررا لعزل المسير…
