ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ”القضايا الإدارية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض 2023″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين، مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع- بحكم مركزها هذا- من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد- من خلال ما يزيد عن 60 قرار قضائي– مواقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2023، بشأن مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تطبيق القواعد القانونية ذات الصبغة الإدارية؛ كالقرار الضمني برفض تسليم شهادة المطابقة واعتباره بمثابة موافقة ضمنية، وسلطة الإدارة التقديرية في قبول استقالة الطبيب بعد قضاء ثمان سنوات من العمل، وخضوع تجديد مكتب جمعية لوجوب التصريح القبلي للسلطات المحلية، وتبليغ الأمر بالهدم الصادر في إطار مخالفات البناء إلى العمال المتواجدين بالورش، وانقطاع أجل الطعن بالإلغاء بصدور حكم بعدم الاختصاص، واختصاص القضاء الإداري بالبت في المنازعات المتعلقة بواجبات استهلاك الماء الصالح للشرب، ومسؤولية الإدارة عن ضياع شيك في عهدة النيابة العامة، وسلوك مسطرة التظلم عند المنازعة في خضوع الملزم للضريبة على الأرباح العقارية، وخضوع أهلية الترشح في الانتخابات الجماعية لأهلية القيد في اللوائح الانتخابية، وصحة انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الترابية في حالة عدم تضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس ثلث نواب الرئيس من النساء، وحدود تدخل القاضي الإداري في المنازعات الانتخابية المتعلقة بفرز الأصوات، وأثر التنازل عن الطعن على مصير الدعوى الانتخابية.
