ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ”قضايا الأحوال الشخصية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض 2023″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع- بحكم مركزها هذا- من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد- من خلال ما يزيد عن 70 قرار قضائي– مواقف غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض خلال سنة 2023، بشأن مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تطبيق مدونة الأسرة؛ كأثر إقرار الرجل بعدم شرعية العلاقة على دعوى ثبوت الزوجية، واستحقاق الصداق كاملا بدون بناء بمرور سنة على إبرام عقد الزواج، وأثر ثبوت العلاقة البيولوجية بين الطفلة والأب على قيام الزوجية، وجواز المطالبة أمام القضاء المغربي بتوسعة الأعياد للأبناء وواجب المتعة والسكن خلال العدة للمطلقة إذا لم يقض بها الحكم الأجنبي، وجواز التوكيل في الطلاق، وسلطة المحكمة في تعديل المبالغ الواردة في الأمر بإيداع مستحقات الزوجة والأبناء قبل الحكم بالتطليق، وأجل تقديم دعوى نفي النسب، وأثر التخلف عن الحضور للخبرة الجينية على دعوى ثبوت النسب، وأثر إقامة المحضون ببيت زوج أمه على واجب سكناه، ومغادرة الحاضنة للتراب الوطني إلى الخارج وترك المحضون لجده، وامتناع أقارب الأم الحاضنة عن تسليم المحضون لمن له الحق فيه، وحمل الأم الحاضنة أثناء الخطبة ومساسه باستقامتها، والأساس القانوني لتوسعة الأعياد الدينية، والحكم بمصاريف تمدرس الأبناء مستقلة عن باقي المستحقات، واستحقاق النفقة في حالة تلقي الإعانات الاجتماعية من الخارج.
