ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ”القضايا الجنائية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض 2022″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع- بحكم مركزها هذا- من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد – من خلال ما يزيد عن 90 قرار قضائي – مواقف الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلال سنة 2022، بشأن مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية في المادة الزجرية، كأثر عدم الحضور بالجلسة لتأكيد المذكرات الكتابية المدلى بها أمام المحكمة الزجرية، والوصف القانوني للقرارات الصادرة في إطار تقنية المحاكمة عن بعد، وأثر الوصف الخاطئ للمحكمة لطبيعة القرارات الصادرة عنها على ممارسة طرق الطعن، ومفهوم الخطأ المادي المبرر لطلب تصحيح الأحكام الجنائية، ومدى جواز رد الاعتبار القضائي بشأن العقوبات الحبسية موقوفة التنفيذ، ومدى إمكانية منح ظروف التخفيف بشأن العقوبات الواردة بمدونة السير، وسلطة المحكمة في إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية، والمفهوم المتميز للمشاركة في جريمة الخيانة الزوجية عن باقي أفعال المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، ومدى إمكانية المتابعة الزجرية بسبب وقائع سبق صدور حكم مدني سابق برفض الطلب بشأنها، وقيام جنحة التحريض المباشر على ارتكاب جنحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تحقق جنحة تحقير مقرر قضائي عن مجرد الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.
