ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ”القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض 2023″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع- بحكم مركزها هذا- من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد – من خلال ما يزيد عن 80 قرار قضائي – مواقف الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض خلال سنة 2023، بشأن مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تطبيق مدونة الشغل، كجية أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إثبات استمرارية علاقة الشغل، وعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود خلاف ما هو مضمن بعقد الشغل، وأثر عدم المصادقة على صحة إمضاء المشغلة أمام السلطات المحلية على صحة عقد الشغل، ومدى استحقاق الأجيرة المتغيبة عن العمل بسبب المرض للأجر، وطبيعة مغادرة الأجير للعمل الناجمة عن المساس بوضعه الاعتباري كمسؤول بالشركة، أو عن إخلال المشغل بالتزامه بالتصريح بالأجير لدى صندوق الضمان الاجتماعي، واتخاذ عقوبة الفصل بشأن أخطاء غير جسيمة بعد استنفاذ كافة العقوبات التأديبية خلال السنة الواحدة، وإقامة دعوى الفصل التعسفي من جديد خارج أجل ال90 يوما بعد صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الطلب بشأنها، والمطالبة بالفوائد القانونية بشأن التعويضات المرتبطة بالفصل التعسفي، وحجية تبليغ مفتشية الشغل بمقرر الفصل ومحضر الاستماع بواسطة البريد الإلكتروني خلال جائحة كورونا، وأثر عدم تبليغ المشغل لاستقالة الأجير لمفتش الشغل على صحتها، واستجابة الأجير خارج الأجل للإنذار بالرجوع إلى العمل الموجه إليه، وحجية تسجيلات كاميرات المراقبة بالشركة في إثبات الخطأ الجسيم….
