ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ” الطعن بالاستئناف في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع بحكم مركزها هذا من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد – من خلال أكثر من 140 قرار قضائي– تطور مواقف محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2022، بشأن شكليات وقواعد الطعن بالاستئناف في المادة المدنية، سواء من حيث الأحكام القابلة للاستئناف وآجال الاستئناف المتباينة بحسب نوع القضية وكيفية احتسابها، وشكليات المقال الاستئنافي، وأثر تخلف بعض بياناته المتطلبة فيه على صحة الطعن برمته، ومآل الإصلاحات المدخلة على المقال الاستئنافي بعد انصرام أجل الاستئناف، وأنواع الاستئناف وشروط ممارسة كل نوع منها، وأسباب الاستئناف، والأثر الناقل والأثر الناشر للدعوى، والطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، وطلبات الإدخال والتدخل في المرحلة الاستئنافية، وشروط ممارسة محكمة الاستئناف للحق في التصدي للقضية أو إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية، وحدود إعمال قاعدة لا يضار أحد باستئنافه، وغيرها من الإشكالات التي يطرحها الطعن بالاستئناف على المستوى العملي.
