ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ” التوجهات الحديثة لمحكمة النقض 2018-2022″ في جزئين، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع بحكم مركزها هذا من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب في جزئين، والذي يرصد – من خلال مجموعة من القرارات غير المنشورة– تطور مواقف محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، وهي الفترة التي تميزت بصدور قرارات نوعية، كقبول دعوى سماع الزوجية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية ولو كانت صادرة عن محاكم تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال على أرض مغربية، وباستقلالية الاستئناف الفرعي عن الاستئنافي الأصلي، وبتأثير عدم الاستماع إلى المتهم تمهيديا على صحة المتابعة، وبعدم لزوم تعدد السارقين لتشديد العقوبة على السرقة بالسلاح وفق أحكام الفصل 507 من القانون الجنائي.
كما أقرت أيضا بعدم خضوع الاتفاقات التمهيدية المتعلقة بالعقار للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وبعدم جواز الطعن بإعادة النظر للمرة الثانية في قرارات محكمة النقض ولو تم الحكم بزورية الوثائق التي بني عليها القرار المطعون فيه، وبسريان مقتضيات المادة 92 من مدونة الأوقاف حتى على الأحكام الغيابية، وبعدم قبول الطعون المقدمة ضد الأحكام المتقادمة، وبتحديد شروط تمديد اتفاق التحكيم إلى الغير الذي لم يكن طرفا موقعا عليه، وكفاية توجيه إنذار واحد إلى المكتري من أجل مباشرة دعوى الفسخ والافراغ بشأن المحلات المخصصة للاستعمال التجاري، وباستفادة الزوج المعدد من التخفيضات الجبائية المرتبطة بالسكنى الرئيسية عن السكن الرئيسي المخصص لكل زوجة، وبأن استقالة المحامي من هيئة بغرض التسجيل في هيئة أخرى لا يعتبر انقطاعا عن مزاولة المهنة، وبضرورة إنذار الطرف المستأنف باستكمال البيانات الناقصة بمقال الاستئناف قبل التصريح بعدم قبول الاستئناف، بالإضافة إلى اجتهادات نوعية أخرى….
