هذا الكتاب
يندرج هذا الكتاب ضمن مشروع سلسلة دراسات وأبحاث، الذي تشرف مجلة القضاء المدني على إنجازه، والمندرج بدوره ضمن المشاريع الستة التي تقوم المجلة بتنفيذها بتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية بالرباط، وذلك في إطار رؤية استشرافية لمستقبل البحث العلمي بالمغرب، تهدف إلى تنمية الأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية، انطلاقا من الوعي بما للبحث العلمي- مفهوما وتجربة – من إمكانات تنموية عالية تمكنه من تطوير النظم القانونية بما يؤهلها للمساهمة الفعالة في تنظيم إدارة المجتمعات المعاصرة، ومجابهة التحديات والإكراهات التي تواجهها.
وتهدف السلسلة بصفة أساسية إلى الاسهام في تطوير الأبحاث والدراسات في مجالات المواد المدنية، وتشجيع الباحثين والدارسين على الخوض في مواضيع مستجدة وراهنة إسهاما في إيجاد تراكمات علمية وحل مشكلات مختلفة.
ويسر هيئة إدارة مجلة القضاء المدني أن تضع اليوم بين يدي الباحثين والمهتمين والمعنيين بشؤون الوقف، أفرادا ومؤسسات وهيئات، العدد الثامن من هذه السلسلة، والذي تم تخصيصه للجزء الثاني من المؤلف الجماعي حول “الأملاك الوقفية” مساهمة منها في بت الوعي الوقفي وتشجيع البحث العلمي الجاد والمتميز في مجال الوقف بالمغرب.
ويضم هذا الكتاب بين دفتيه ثلاثة محاور، هي محور ((دراسات وأبحاث)) وبه إثنا عشر بحثا علميا قيما، تعالج إشكالات مختلفة في مجال الوقف، ومحور ((عمل قضائي)) ويحتوي على عدد من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المنازعات الوقفية. وأخيرا محور ((نصوص ووثائق)) الذي يحوي مجموعة من الدوريات ومناشير التي لها علاقة بالتنظيم القانوني للوقف.