هذا الكتاب
يندرج هذا الكتاب ضمن مشروع سلسلة دراسات وأبحاث، الذي تشرف مجلة القضاء المدني على إنجازه، والمندرج بدوره ضمن المشاريع الستة التي تقوم المجلة بتنفيذها بتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية بالرباط، وذلك في إطار رؤية استشرافية لمستقبل البحث العلمي بالمغرب، تهدف إلى تنمية الأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية، انطلاقا من الوعي بما للبحث العلمي- مفهوما وتجربة – من إمكانات تنموية عالية تمكنه من تطوير النظم القانونية بما يؤهلها للمساهمة الفعالة في تنظيم إدارة المجتمعات المعاصرة، ومجابهة التحديات والإكراهات التي تواجهها.
وتهدف السلسلة بصفة أساسية إلى الاسهام في تطوير الأبحاث والدراسات في مجالات المواد المدنية، وتشجيع الباحثين والدارسين على الخوض في مواضيع مستجدة وراهنة إسهاما في إيجاد تراكمات علمية وحل مشكلات مختلفة.
ويسر هيئة إدارة مجلة القضاء المدني أن تضع اليوم بين يدي الباحثين والمهتمين والمعنيين بالقانون العام عموما وبالمادة الضريبية بوجه خاص، أفرادا ومؤسسات وهيئات، العدد السابع من هذه السلسلة، والذي تم تخصيصه للجزء الأول من “المنازعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية” مساهمة منها في مقاربة الإشكالات التي أفرزتها القوانين الجبائية بالمغرب، وتحقيق تراكمات علمية في المجال الضريبي.
ويضم هذا الكتاب بين دفتيه محورين، هما محور ((دراسات وأبحاث)) وبه أربعة عشر بحثا علميا قيما، تعالج إشكالات مختلفة في مجال الضرائب وتحصيل الديون العمومية، ومحور ((عمل قضائي)) ويحتوي على عدد من الأحكام والقرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية والقضاء الاستعجالي الإداري في مختلف المنازعات المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية.
