ضمن سلسلة أعمال جامعية، صدر عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب “حقوق الامتياز في القانون المغربي: دراسة في ضوء القواعد العامة والتشريعات الخاصة”، لمؤلفه الباحث عادل كلاطي .
وفيما يلي، نبذة عن هذا الكتاب:
أمام قصور فكرة الضمان العام القائمة على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه في توفير الحماية القانونية الفعالة للدائنين ولا سيما عندما تكون أموال المدين غير كافية لسداد ديونهم، فقد لجأت جل التشريعات المعاصرة إلى البحث عن وسائل أكثر فعالية تسهم في توفير الحماية المذكورة وهو ما نجم عنه استحداث نوع جديد من الضمانات العينية تكتسب وصف الحقوق العينية التبعية. وتعد حقوق الامتياز من بين أبرز هذه الضمانات نظرا لما تخوله للدائن -بسبب صفة في الدين- من أولوية في استيفاء أمواله وذلك بالأسبقية على باقي الدائنين العاديين.
ومن هنا تظهر أهمية دراسة النظام القانوني لحقوق الامتياز كضمان عيني تبعي مخول لبعض الدائنين مراعاة لصفة في الدين وليس لصفة الدائن، سواء تعلق الأمر بحقوق الامتياز المنصوص عليها في إطار القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود أو بحقوق الامتياز المنصوص عليها في مختلف التشريعات الجاري بها العمل ببلادنا، وهو ما يجعل الموضوع يطرح إشكالات عدة، سواء النظرية منها من حيث التعريف، الطبيعة والخصائص، أو العملية من حيث تحقيق الامتياز كضمان عيني وما يصاحبه من إشكالات من حيث إشكالية التتبع والأولوية، وكذلك التزاحم بين مختلف الدائنين، والتداخل في ترتيب الدائنين وعدم كفاية توزيع المبالغ المتحصلة من المزاد العلني. وهي الإشكالات التي تحد من فعالية هذا الضمان العيني خصوصا وأن الدائن يواجه مسطرة معقدة وطويلة لاستيفاء دينه رغم تمتعه بحق الامتياز.
ويحاول هذا الكتاب أن يجيب عن هذه الاشكالات وغيرها بغية تحقيق فعالية هذا الضمان العيني وتحسين وضعية حقوق الامتياز مقارنة بباقي الضمانات الأخرى خاصة في ظل العراقيل والصعوبات التي تواجهها عند مرحلة تحقيقها من طرف الدائن وكذلك الوصول إلى الانسجام المطلوب بين مصلحة الدائنين بمختلف أنواعهم ومصلحة المدين التي يبقى تحقيق التوازن بينهما أمر صعب المنال ما لم يتم تطبيق وتفسير القانون بشكل عادل ومنصف للجميع.
