ضمن سلسلة أعمال جامعية، صدر عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب “عوارض الدعوى المدنية: دراسة مقارنة في ضوء العمل القضائي”، يتناول فيه الباحث عثمان بنامين العوارض التي تعوق سير الدعوى في المادة المدنية وتؤدي إلى وقفها أو انقضائها دون صدور حكم في موضوعها.
وفيما يلي، نبذة هن هذا الكتاب:
إذا كان الأصل يقتضي أن تأخذ الدعوى المدنية سيرها العادي وتصل إلى نهايتها الحتمية بصدور حكم يضع حدا لأوصال النزاع فيها، فإنه كثيرا ما قد لا قد تتحق هذه النتيحة المرجوة وتصطدم الدعوى بوجود عوائق تحول دون تسلسل إجراءاتها، وتؤدي إلى تعطيل السير فيها دون أن يتمكن المتقاضي من بلوغ الغاية التي يتوخاها من طرحها أمام القضاء، وذلك إما بسبب بتعليقها مددا طويلة، أو انقضائها بغير حكم منه لها.
وتتوزع العوارض التي تعوق سير الدعوى المدنية بين عوارض تؤدي لركودها، ووقف البت فيها أو لاعتبارات يقتضيها حسن سير العدالة؛ أو نتيجة طرح مسائل عارضة أو لإهمال الخصوم السير في الدعوى، أو لوجود عارض حاق مركزهم القانوني كأطراف في الدعوى، وبين عوارض تؤدي لانقضائها دونما حكم صادر في موضوعها، إما بسبب مخالفة القواعد الشكلية الواجب توافرها عند رفع الدعوى أو نتيجة عدم القيام بالمساعي اللازمة لانتشالها من حالة الركود، أو لوجود تنازل أو تسليم بالطلبات أو اتفاقات كالصلح والتحكيم….
ويحاول هذا الكتاب- في غياب تنظيم قانوني خاص بعوارض الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي على غرار ما هو معمول به في التشريعات المقارنة-، استجلاء الملامح والجوانب المختلفة لهذه العوارض، والغوص في مختلف الإشكالات العملية التي تطرحها، وإيجاد حلول ناجعة لها، وذلك اعتمادا على بعض التشريعات المقارنة وعلى ما هو متوفر من تطبيقات قضائية تتعلق بها، سواء على المستوى القضاء المغربي أو الأجنبي، آملين أن يشكل هذا الكتاب استجابة لحاجة ملحة لدى سائر المهتمين بالقوانين الإجرائية من أساتذة وباحثين وممارسين، ويسد ثغرة في الخزانة القانونية المغربية في هذا الباب.