ضمن سلسلة دراسات وأبحاث، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني العدد 22 من السلسلة، والذي تم تخصيصه للجزء الخامس من المؤلف الجماعي حول “المنازعات العقارية”، مواكبة منها للإشكالات الراهنة التي تطرحها القوانين المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية وباقي القوانين ذات الصلة بالأنظمة العقارية بالمغرب.
ويضم هذا الكتاب في محور ((دراسات وأبحاث)) عشر بحوث علمية قيمة، هي:
– الرهن الجبري في ضوء مدونة الحقوق العينية.
– موقف محكمة النقض من عقود التفويت لإثبات ملكية العقارات غير المحفظة.
– نشر الحقوق المحكوم بها كآلية لتطبيق الأحكام القضائية في مساطر التحفيظ العقاري.
– إشكالية الرسوم العقارية المؤسسة تحت جميع التحفظات.
– أحكام عقد المغارسة في ضوء مدونة الحقوق العينية.
– خصوصيات التقييد الاحتياطي الوارد في المادة 13 من مدونة الحقوق العينية.
– مبدأ المساهمة المجانية وإشكالية التعويض عن عدم تفعيل التصاميم العمرانية.
– هبة رقبة عقار بين الصحة والإبطال.
– منازعات أراضي الجموع بين اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري.
– تدخل السلطة الإدارية في نظام التحفيظ العقاري.
ويحتوي هذا الكتاب أيضا محورا للعمل قضائي، به مجموعة من أهم القرارات الصادرة عن محكمة النقض ما بين سنتي 2014 و2018 في المنازعات العقارية، يليه محور ((نصوص ووثائق)) ، ويضم بالإضافة إلى النصوص التشريعية الجديدة المنظمة لأملاك الجماعات السلالية، عددا من الدوريات الصادرة عن المحافظ العام والمتعلقة ببعض الإشكالات التي يطرحها تطبيق نظام التحفيظ العقاري.
