سعت هذه الدراسة إلى بيان وكشف التطورات التي عرفها نظام انتقال الالتزام من خلال المقارنة بين النظرية والتطبيق، فتوصلت إلى أن النظام التقليدي لانتقال الالتزام، خاصة في جانبه الإيجابي، لم يتوافق مع ما حصل من تطور في عالم الأعمال، لذلك عمل المشرع على تنويع الاستثناءات الواردة على القواعد العامة لانتقال الالتزام لتلائم المعاملات البنكية المتسمة بالسرعة والضمان، أما انتقال الالتزام في جانبه السلبي، فقد عرف استثناءات محدودة، ولذلك بقيت حوالة الدين محافظة على شروطها الشكلية من حيث النفاذ وعلى كيانها القانوني في تطبيقاتها الخاصة.
وبناء على ذلك خلصت الدراسة إلى خرق التطبيقات المعاصرة لانتقال الالتزام في جانبه الإيجابي لبعض المقتضيات المتعلقة بالشروط والآثار في القواعد العامة، وذلك بفعل تأثير مؤسسات الائتمان في نظام انتقال الالتزام في شكله المعاصر.
