الوصف
شكل صدور مدونة الأسرة سنة 2004 حدثا تاريخيا وقانونيا متميزا في المغرب بحكم ما هو معلق عليها من آمال في حماية كيان الأسرة . بيد أن الرهان على حماية الأسرة من منظور قانون الأسرة وحده لا يفي بالغرض، لذلك شهدت حقوق الأسرة في العقود الماضية دينامية قوية، أدت إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق تصورات حديثة تستهدف مزاوجة متكافئة بين حقوق الأفراد المكونين للأسرة من ناحية، وحقوق الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية متكاملة من ناحية أخرى.
لكن، رغم أهمية التطور الذي عرفته حقوق الأسرة، يبقى السؤال مطروحا حول فاعلية هذه الحقوق لعدة أسباب منها ما يرتبط بصعوبة تجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع بحكم ما يعترض تطبيقها وممارستها من تعثرات تتعلق بوجود مؤثرات اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية من الصعب استئصالها، ومنها ما يرتبط بالتركيز في تطوير حقوق الأسرة على مفهوم تقليدي لا ينظر إلى هذه الحقوق إلا باعتبارها حقوقا وإلتزامات متبادلة بين أفراد الأسرة، وعدم الالتفات بشكل كاف إلى حقوق الأسرة التي تقع مسؤولية إشباعها على الغير.
وبما أن هذا التفاوت في حماية حقوق الأسرة، تترتب عنه عواقب وخيمة تؤثر في مستوى أدائها، فقد تم التركيز في هذه الدراسة على إبراز ما يكسبه التعويض عن الضرر الممتد من أهمية بالغة تجعل منه قائما بذاته سواء فيما يرجع إلى أسسه، أوفيما يتصل بآثاره.
