الشروط العامة للبيع
1. نطاق السياسة
تحدد هذه السياسة الشروط والإجراءات المتعلقة بإرجاع المنتجات المقتناة من المتجر الإلكتروني لمجموعة مجلة القضاء المدني، وتشمل الكتب والمؤلفات القانونية والقضائية، والأعمال الجامعية، والدلائل العملية، والمجلات والدوريات العلمية، والسلاسل والمنشورات المطبوعة الأخرى المعروضة للبيع.
وتهدف هذه السياسة إلى ضمان وضوح إجراءات الشراء والتسليم والإرجاع، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالمنتجات المتضررة أو المعيبة أو غير المطابقة للطلبات، مع احترام الحقوق المقررة للمستهلك بموجب التشريع المغربي الجاري به العمل.
2. إرجاع الكتب والمؤلفات المطبوعة
يمكن للمشتري ممارسة حق التراجع عن شراء الكتب والمؤلفات المطبوعة المقتناة عن بعد، داخل الأجل القانوني ووفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع المغربي المتعلق بحماية المستهلك.
ويُمارس هذا الحق دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو أداء غرامة، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بمصاريف الإرجاع.
ويتعين على المشتري المحافظة على الكتاب في حالة تسمح بإرجاعه والتحقق من هويته، مع الاحتفاظ بغلافه وملحقاته الأصلية، كلما أمكن ذلك.
ولا يجوز تفسير هذه الشروط على نحو يحرم المشتري من أي حق يقرره القانون.
3. إرجاع المجلات والدوريات
نظرا للطبيعة الخاصة للمجلات والدوريات، لا يسري عليها، من حيث الأصل، حق التراجع عن الشراء المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 31.08، وفقا للاستثناء الوارد في المادة 38 من القانون نفسه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ولا يحول هذا الاستثناء دون مطالبة المشتري بمعالجة أي خلل أو عيب في المجلة أو الدورية المسلمة، أو أي اختلاف بينها وبين الإصدار الذي طلبه، وفقا للتشريع المعمول به.
4. الإصدارات المتضررة أو غير المطابقة للطلب
إذا توصل المشتري بكتاب أو مجلة أو إصدار آخر تظهر عليه أضرار مادية، مثل تمزق الصفحات أو تلف الغلاف أو نقص صفحات من المنشور، أو إذا تسلم إصدارا يختلف عن الإصدار المطلوب، فيحق له التواصل مع إدارة المتجر لطلب معالجة المشكلة.
ويُستحسن تقديم رقم الطلب، واسم الإصدار، ووصف الضرر أو الخطأ، وإرفاق صور توضيحية متى أمكن ذلك.
وبعد التحقق من الشكوى، تعمل إدارة المتجر على اتخاذ الإجراء المناسب بحسب الحالة، بما في ذلك استبدال الإصدار أو إرسال الإصدار الصحيح أو رد المبلغ المستحق، وفقا للقواعد القانونية المطبقة.
وتتحمل إدارة المتجر مصاريف الإرجاع أو الاستبدال عندما يكون ذلك مترتبا على خطأ في تجهيز الطلب أو عدم مطابقته أو على سبب تتحمل مسؤوليته، وفقا للقانون.
5. الحالات التي لا يقبل فيها الإرجاع الاختياري
مع مراعاة الحقوق القانونية للمستهلك، لا يقبل الإرجاع الاختياري للكتب التي تعرضت لتلف أو تغيير ناتج عن سوء الاستعمال من جانب المشتري، أو التي فقدت بعض أجزائها بسبب فعل منسوب إليه.
ولا تطبق هذه القيود إذا كان طلب الإرجاع يستند إلى عيب في الإصدار أو خطأ في تنفيذ الطلب أو إلى حق قانوني آخر مقرر للمشتري.
كما أن شراء إصدار بسعر مخفض أو ضمن عرض ترويجي لا يؤدي، في حد ذاته، إلى إسقاط الحقوق القانونية للمستهلك.
6. إجراءات تقديم طلب الإرجاع أو الاستبدال
يمكن للمشتري التواصل مع إدارة المتجر عبر بيانات الاتصال المنشورة على الموقع الإلكتروني، مع تقديم المعلومات الآتية:
- الاسم الكامل للمشتري.
- رقم الطلب أو ما يثبت عملية الشراء.
- اسم الإصدار المعني.
- سبب طلب الإرجاع أو الاستبدال.
- صور توضيحية للضرر أو الخطأ، عند الاقتضاء.
تتولى إدارة المتجر دراسة الطلب وإبلاغ المشتري بالإجراءات اللازمة لمعالجته، مع احترام الآجال القانونية المطبقة.
7. استرداد المبالغ المدفوعة
عند قبول طلب استرداد المبلغ أو ثبوت استحقاقه قانونا، تتم إعادة المبلغ المستحق وفقا للأجل والإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وباستخدام وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنا.
وفي حالة عدم توفر الإصدار المطلوب وتعذر تنفيذ الطلب، يتم إبلاغ المشتري واتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المدفوعة داخل الأجل القانوني.
8. مصاريف الشحن والإرجاع
تُحدد مصاريف الشحن والتسليم قبل تأكيد الطلب.
أما مصاريف الإرجاع، فتحدد بحسب سبب الإرجاع والأحكام القانونية المطبقة. ويتحمل المشتري مصاريف الإرجاع المرتبطة بممارسة حق التراجع عندما يسمح القانون بذلك، بينما تتحمل إدارة المتجر المصاريف المترتبة على الأخطاء التي تتحمل مسؤوليتها، وفقا للقانون.
9. الشكاوى والاستفسارات
للاستفسار بشأن الإرجاع أو الاستبدال أو استرداد الأموال، يرجى التواصل مع إدارة المتجر عبر بيانات الاتصال المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجموعة مجلة القضاء المدني.
وتحرص إدارة المتجر على دراسة الشكاوى ومعالجتها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن حسن تنفيذ الطلبات واحترام حقوق المشترين.
10. احترام الحقوق القانونية للمستهلك
تطبق هذه السياسة مع مراعاة التشريع المغربي الجاري به العمل، ولا سيما القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ولا يجوز تفسير أي بند من بنودها على نحو ينتقص من الحقوق القانونية المقررة للمستهلك.
وتحتفظ إدارة المتجر بحق تحديث هذه السياسة عند الاقتضاء، مع احترام القواعد القانونية المعمول بها والحقوق المرتبطة بالطلبات السابقة.