ضمن سلسلة دلائل عملية، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب “الدليل العملي لأملاك الجماعات السلالية”.
وفيما يلي نبذة عن هذا الكتاب:
يأتي هذا الدليل في إطار تيسير عمل الباحثين والممارسين ومختلف المتدخلين في المجال العقاري، وذلك بجمع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات الوزارية المنظمة لأملاك الجماعات السلالية في مرجع شامل وجامع ومانع..
وقد ارتكزت منهجية إنجاز هذا الدليل على تقفي أثر جميع المقتضيات القانونية المنظمة لأملاك الجماعات السلالية، سواء أكانت نصوصا قانونية خاصة مستقلة أم قواعد قانونية مدمجة في قوانين أخرى، وهي العملية التي أفضت إلى الوقوف على صنفين من القواعد المؤطرة للجماعات السلالية بالمغرب:
الصنف الأول: يضم النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بأملاك الجماعات الجماعات السلالية، كالقانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والقانون المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري…
الصنف الثاني: ويضم المقتضيات التشريعية المتضمنة لقواعد خاصة بأملاك الجماعات الجماعات السلالية، والواردة بمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المغرب، كمدونة الحقوق العينية ومدونة التعمير وقانون التجزئات العقارية والظهير الشريف المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها….
وباعتبار أن الدوريات والمناشير لا تزال تشكل آلية مهمة في تنظيم العديد من الجوانب المتعلقة بالجماعات السلالية والتي يوجد فيها غموض أو فراغ تشريعي، وحتى يكون هذا الدليلا شاملا، فقد تم رصد مختلف الدوريات والمذكرات ذات الصلة بأملاك الجماعات السلالية، سواء تعلق الأمر بتلك المشتركة بين عدد من القطاعات الوزارية، أو تلك الصادرة عن وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصاية.
ومن أجل تيسير استعمال هذا الدليل، فقد تم تصنيف مجموع القوانين والمراسيم والقرارات والدوريات والمذكرات الواردة ضمن هذا الكتاب وتبويبها بحسب مواضيعها، بحيث أعطي لكل باب منه عنوان خاص بحسب المجال الذي يتعلق به، فيما تم الاقتصار بشأن بعض القوانين العامة على نشر المقتضيات التي تهم أملاك الجماعات السلالية فقط.
