افـتـتـاحـيـة
يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الثالث عشر، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، خمس منها في مجال القانون المدني والإجراءات المدنية، وواحد في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.
ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور أحمد زوكاغي حول ((ملاحظات حول الاختصاص الدولي للقضاء الوطني من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية))، يليه بحث بعنوان ((أثر طلبات الأطراف على سلطة القاضي في تقدير التعويض)) للأستاذ يوسف بوكنيفي.
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ رشيد خواضي حول ((الفسخ الجزئي للعقود المدنية: دراسة في ضوء القانون المغربي والمقارن))، يتبعه بحث بعنوان ((مركز ق.ل.ع في كل ما لم يرد به نص في غيره من القوانين ذات الصلة: مدونة الأسرة ومدونة الأوقاف نموذجان))، للأستاذ الدكتور محمد المهدي، ثم بحث حول موضوع ((دور القضاء في عملية الوساطة)) للأستاذ الدكتور محمد أطويف،
وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا للأستاذ هشام العلالي حول ((المفهوم الجديد للنظام العام في العلاقات الأسرية))، ليختتم هذاالباب ببحث للأستاذ ياسين قربي في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه: ((كاميرات المراقبة والحياة الخاصة للأجير)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 32 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، مجموعة من الدوريات الصادرو عن الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية، وتخص تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 175 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وتطبيق الأحكام القضائية الصادرة بصحة التعرضات ضد مطالب تحفيظ العقارات الواقعة داخل مناطق ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، والاستيلاء على عقارات الغير بالإضافة إلى تطبيق غرامة التأخير على عمليات قسمة التركة.
ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق أكدال بجماعة محمد الخامس بالرباط، تقدم بها الباحث يوسف مختري حول موضوع: “حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ”، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.
وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء المدني”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة ، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن محكمة النقض في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 30 سبتمبر 2016