افـتـتـاحـيـة
يسر مجلة القضاء الإداري أن تضع بين أيدي قرائها الكرام عددها الثامن، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة.
وهكذا، يستهل باب دراسات وأبحاث ببحث للأستاذ سعيد الويداني حول ((إشكالات الاختصاص النوعي في منازعات المعاشات))، يليه بحث بعنوان ((إشكالية التعويض في مسؤولية المرفق العام الطبي)) للأستاذ خالد علامي، ثم بحث للأستاذ الدكتور ابراهيم كومغار حول موضوع ((حدود الاختصاص القضائي في منازعات عقد الصفقة العمومية والبدائل المقترحة)).
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ يونس الشامخي حول موضوع ((الحرية النقابية والسياسية للموظف: أي خصوصية؟))، تليه دراسة للدكتور نجيب جيري حول ((المنازعات الضريبية بالمغرب: النظام القانوني والاشكالات التطبيقية)).
ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((تنامي الاعتداء المادي للإدارة على حق الملكية العقارية: بحث في الأسباب)) للأستاذ أباه محمد الناجم. ويختتم هذا الباب ببحث للأستاذ عبد المغيث جراز يتناول فيه موضوع: ((التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 00 حكما تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل والقضاء الاستعجالي تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، مجموعة من المناشير الصادرة عن وزارة العدل ذات الصلة بالمادة الإدارية، ويتعلق الأمر بمنشور وزير العدل والحريات عدد 84 س3 بتاريخ 1 سبتمبر 2015 حول حجز جوازات السفر من طرف المحاكم، والمنشور عدد 50 س1/4 بتاريخ 4 يونيو 2015 حول تنظيم الرخص الإدارية السنوية للسادة القضاة، والمنشور عدد 52 س1/4 بتاريخ 23 يونيو 2015 حول تنظيم الرخص الإدارية السنوية للموظفين. كما يتضمن هذا الباب أيضا منشور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عدد 1 بتاريخ 2 يناير 2016 حول كيفيات تطبيق المرسوم رقم 2.13.436 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 غشت 2015) المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، بينما تستمر نافذة “أعمال جامعية” في الاحتجاب عن الصدور.
وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب” كشاف القضاء الإداري”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في المادة الإدارية، الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 26 ماي 2016