افـتـتـاحـيـة
يسر مجلة القضاء التجاري أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الخامس، الذي يأتي متاخرا عن موعده بإحدى عشر شهرا لإكراهات عملية.
ويضم هذا العدد مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، في مجالات مختلفة: الأوراق التجارية، التحكيم، العقود التجارية، صعوبات المقاولة والشركات التجارية والملكية الصناعية والتجارية.
ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور الحسين السالمي حول ((الاختصاص الاستعجالي في التحكيم))، يليه بحث بعنوان ((تدبير مخاطر الخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك الإسلامية)) للأستاذة الدكتورة حليمة بن حفو، ثم بحث للأستاذ الدكتور البشير عدي حول موضوع ((الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي وتكييفه في الفقه الإسلامي)).
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا لنا حول موضوع ((الفصل الجماعي للأجراء في إطار مخطط الإستمرارية بين خصوصية نظام صعوبات المقاولة وأحكام مدونة الشغل))، تليه دراسة للدكتور المصطفى بوزمان حول ((مفهوم المصلحة الإجتماعية في الشركات التجارية)).
ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((الحماية القانونية للاسم التجاري)) للأستاذ الدكتور محمد محبوبي، ليختتم هذا الباب بدراسة قيمة للأستاذ الدكتور أحمد الدراري حول ((التحقير في مجال المنافسة غير المشروعة)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد نحو 23 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد التجارية تتوزع بين أحكام في الكراء والأصول التجارية والأوراق التجارية والعقود التجارية وصعوبات المقاولة والشركات التجارية والملكية الصناعية والتجارية… تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
وفي باب “نصوص ووثائق” نضع بين يدي القراء الكرام منشوري وزير العدل والحريات عدد 58س3 بتاريخ 16 يوليو 2015 حول قضايا الشيك، وعدد 21س2 بتاريخ 3 مارس 2013 حول تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولات، أما باب “أعمال جامعية” فيتضمن تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، تقدم بها الأستاذ زكرياء العماري حول موضوع: “الوضعية القانونية لشركات البورصة”.
وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء التجاري”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد التجارية الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الإستئناف التجارية في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضى قرائنا الكرام، وأن يجدوا فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 28 دجنبر 2015