افـتـتـاحـيـة
يسر مجلة القضاء الإداري أن تضع بين أيدي قرائها الكرام عددها الخامس، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة.
وهكذا، يستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ محمد قصري حول ((تعليل القرارات الإدارية: ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة))، يليه بحث بعنوان ((الطبيعة القانونية لقرارات الجامعة الملكية لكرة القدم)) للأستاذ الدكتور محمد الأعرج ، ثم بحث للأستاذ الدكتور أحمد الدراري حول موضوع ((شرط الضرر لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية)).
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا لنا حول موضوع ((مدى قابلية قرار المحافظ برفض التعرض الاستثنائي للطعن بالإلغاء))، تليه دراسة للأستاذة سعيدة نازي حول ((حماية القضاء الاستعجالي الإداري للملكية العقارية)).
ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((المنازعة في الجبايات المحلية أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة)) للأستاذ المحجوب دربالي. ويختتم هذا الباب ببحث للأستاذ سعيد ططي ، يتناول فيه موضوع: ((التأطير الدستوري لتدبير الشأن المحلي بالمغرب على ضوء مقتضيات دستور 2011 )).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد حوالي 50 حكم تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل والقضاء الاستعجالي تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، مجموعة من المناشير والدوريات صادرة عن عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمادة الإدارية، ويتعلق الأمر بمنشور وزير العدل عدد 19 س3 بتاريخ 13 أبريل 2012 حول تفعيل دور النيابة العامة في مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني، ودورية وزير الداخلية عدد D88111 بتاريخ 17 دجنبر 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية، ودورية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير عدد 1280 بتاريخ 5 مايو 2003 حول وضع تصاميم مرجعية للسكن القروي بدون مقابل، وذلك بالإضافة إلى دوريتي وزير الداخلية عدد D6576 بتاريخ 9 سبتمبر 2008 حول تسليم نسخ رسوم الحالة المدنية، وعدد 92 بتاريخ 17 أغسطس 2007 حول المسطرة الجديدة لتنفيذ مرسوم استبدال الأسماء العائلية بينما تستمر نافذة “أعمال جامعية” في الاحتجاب عن الصدور.
وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب” كشاف القضاء الإداري”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في المادة الإدارية، الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 20 نونبر 2014