افـتـتـاحـيـة
يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها المزدوج السابع عشر/ الثامن عشر، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، أربع منها في مجال القانون المدني، واثنين في مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وواحد في القانون الاجتماعي.
ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ بوعبيد الترابي حول ((جدوى الإبقاء على اليمين المتممة في ظل هيمنة البعد الاقتصادي على البعد الأخلاقي))، يليه بحث بعنوان ((بيع المفتاح وحق الدخول: أي علاقة)) للدكتور محمد أزهري.
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للباحثة حكيمة مؤذن حول ((الكفالة العينية في التشريع المغربي))، يتبعه بحث للدكتور يوسف الزوجال حول ((الطرق البديلة لتسوية المنازعات: المعيقات القانونية والواقعية)).
وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا بعنوان ((دور القرائن في إثبات الجنسية المغربية))، للباحث مصطفى سدني، تليه دراسة للباحث حميد بن يرزيز حول ((النسب بين المقاربتين الشرعية والواقعية)).
ويختتم هذاالباب بدراسة للباحث عبد المنعم أكندي حول موضوع: ((ذوي الاحتياجات الخاصة بين الحق في الشغل وشرط السلامة البدنية)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 44 قرارا تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، منشور وزير العدل والحريات حول تطبيق اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، المسماة اختصارا “أبوستيل- apostille”، ودورية رئيس النيابة العامة حول زواج القاصر، بالإضافة إلى مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في شأن طلبات الحصول على المعلومات المضمنة بالسجلات والواردة بالتصاميم العقارية.
أما باب “أعمال جامعية” وباب “كشاف القضاء المدني”، فيحتجبان عن الصدور ضمن مواد هذا العدد.
وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 15 أبريل 2019.
