صدر حديثا: القانون البرلماني
في إطار إثراء سلسلة «نصوص ووثائق قانونية»، ومواصلةً لجهود مجلة القضاء المدني في توفير مراجع قانونية متخصصة تجمع النصوص المنظمة لمختلف المؤسسات الدستورية، صدر مؤلف جديد بعنوان «القانون البرلماني»، وهو إصدار قانوني يجمع أهم المقتضيات الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية والأنظمة الداخلية المتعلقة بمجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويأتي هذا المؤلف بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها المؤسسة البرلمانية في البناء الدستوري والمؤسساتي للمملكة، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي، والفضاء الدستوري لممارسة السلطة التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن دورها في تمثيل المواطنين والجهات والهيئات المختلفة.
وتضم المدونة القواعد الدستورية المؤطرة للسلطة التشريعية، والنظامين الداخليين لمجلس النواب ومجلس المستشارين، باعتبارهما الإطارين المرجعيين المنظمين لسير أشغال المجلسين، وتشكيل أجهزتهما، واختصاصات هياكلهما، وممارسة أعضائهما لمهامهم التشريعية والرقابية.
كما تشمل النصوص المتعلقة باللجان النيابية لتقصي الحقائق، والحصانة البرلمانية، وتقديم العرائض والملتمسات إلى مجلسي البرلمان، بما يغطي مجموعة من الآليات القانونية المرتبطة بممارسة الاختصاصات البرلمانية، وضمان استقلالية المؤسسة التشريعية، وتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة البرلمانية.
وامتداداً لتغطية الجوانب المؤسساتية والإدارية للعمل البرلماني، يتضمن المؤلف النصوص المنظمة لاختصاصات وتنظيم إدارة مجلس النواب، وكذا النصوص المتعلقة بتنظيم واختصاصات إدارة مجلس المستشارين، بما يتيح التعرف على الإطار القانوني المنظم للأجهزة الإدارية المساهمة في ضمان السير المنتظم لأعمال المؤسسة البرلمانية.
وتكمن القيمة العلمية والعملية لهذا الإصدار في جمع مختلف النصوص القانونية والتنظيمية والأنظمة الداخلية ذات الصلة بالعمل البرلماني في مرجع واحد، بما يسهل الرجوع إليها، ويساعد على الإحاطة بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للمؤسسة التشريعية، واختصاصات مجلسي البرلمان، وآليات اشتغالهما، والضمانات القانونية المرتبطة بممارسة المهام البرلمانية.
ويستهدف هذا المؤلف القضاة والمحامين والباحثين والأكاديميين وطلبة القانون، والبرلمانيين وأعضاء المجالس المنتخبة، وأطر الإدارة البرلمانية، والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، فضلاً عن كل المهتمين بالقانون الدستوري والحياة البرلمانية والتشريع والرقابة على العمل الحكومي.
«القانون البرلماني بالمغرب» مرجع قانوني جامع يضع بين أيدي المهتمين أهم النصوص المؤطرة للمؤسسة التشريعية، ويسهم في تيسير الولوج إلى التشريع البرلماني وتعزيز المعرفة بقواعد تنظيم مجلسي البرلمان واختصاصاتهما وآليات اشتغالهما، في إطار رسالة مجلة القضاء المدني الرامية إلى نشر المعرفة القانونية وتوفير مراجع متخصصة تخدم البحث العلمي والممارسة المهنية.
