صدر حديثا: مدونة المرافق العمومية
إطار إثراء سلسلة «نصوص ووثائق قانونية»، ومواصلةً لجهود مجلة القضاء المدني في توفير مراجع قانونية متخصصة تجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمختلف المجالات القانونية والإدارية، صدر مؤلف جديد بعنوان «مدونة المرافق العمومية بالمغرب»، وهو إصدار مرجعي يضم مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لتنظيم المرافق العمومية وتدبيرها وتحديثها، وضمان حسن سيرها واستمرارية خدماتها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويكتسي هذا المؤلف أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها المرافق العمومية في البناء المؤسساتي للدولة، ودورها في تقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ارتباطها بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتتضمن المدونة القواعد الدستورية المؤطرة للمرافق العمومية، وميثاق المرافق العمومية، والنصوص المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإلزامية تعليل القرارات الإدارية، وكذا الأحكام المنظمة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والحق في الحصول على المعلومات، باعتبارها آليات قانونية أساسية لتعزيز الشفافية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
كما تجمع المدونة النصوص المتعلقة بقواعد تنظيم القطاعات الوزارية، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والتدبير المفوض للمرافق العامة، والشركات الجهوية متعددة الخدمات، فضلاً عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمجموعات ذات النفع العام، بما يغطي مختلف الصيغ القانونية والمؤسساتية المعتمدة في تنظيم المرافق العمومية وتدبيرها وتقديم خدماتها.
وامتداداً لتغطية الأوراش الكبرى المرتبطة بتحديث الإدارة العمومية وإعادة هيكلة القطاع العام، يتضمن المؤلف النصوص المتعلقة بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، إلى جانب التشريعات المنظمة للأرشيف، ومؤسسة الوسيط، والمقتضيات المرتبطة بتخليق المرافق العمومية وتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
وتكمن القيمة العلمية والعملية لهذا الإصدار في جمع النصوص القانونية والتنظيمية المتفرقة التي تؤطر المرافق العمومية في مختلف أبعادها الدستورية والإدارية والمؤسساتية والتدبيرية، بما يوفر مرجعاً موحداً يساعد على فهم الإطار القانوني المنظم للإدارة العمومية، وآليات إصلاحها وتحديثها، وأشكال تدبير المرافق والخدمات العمومية، والضمانات المقررة لحماية حقوق المرتفقين.
ويستهدف هذا المؤلف القضاة والمحامين والباحثين والأكاديميين وطلبة القانون، والموظفين والأطر الإدارية، والمسؤولين عن تدبير المرافق والمؤسسات العمومية، والفاعلين في مجال الحكامة والتدبير العمومي، فضلاً عن كل المهتمين بقضايا إصلاح الإدارة وتحديث المرفق العام.
«مدونة المرافق العمومية بالمغرب» مرجع قانوني جامع يضع بين أيدي المهتمين أهم النصوص المؤطرة لتنظيم المرافق العمومية وتدبيرها وتطويرها، ويسهم في تيسير الولوج إلى التشريع الإداري والمؤسساتي، وتعزيز المعرفة القانونية بقواعد المرفق العام ومتطلبات الحكامة الجيدة، في إطار رسالة مجلة القضاء المدني الرامية إلى نشر المعرفة القانونية وتوفير مراجع متخصصة تخدم البحث العلمي والممارسة المهنية.
