صدر حديثا: مدونة المالية العمومية
في إطار إثراء سلسلة «نصوص ووثائق قانونية»، وإسهاماً في تعزيز المعرفة القانونية وتيسير الولوج إلى النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمجالات القانونية والمالية، أصدرت مجلة القضاء المدني مؤلفاً جديداً بعنوان «مدونة المالية العمومية»، وهو إصدار مرجعي يجمع بين دفتيه أهم النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية العمومية بالمملكة المغربية.
ويأتي هذا المؤلف استجابةً للحاجة المتزايدة إلى توفير مرجع قانوني موحد يجمع المقتضيات المنظمة لمختلف جوانب المالية العمومية، بما يتيح للباحثين والمهتمين والمهنيين والفاعلين في مجال التدبير المالي والإداري الاطلاع على الإطار القانوني المنظم لتدبير الموارد والنفقات العمومية، وآليات الرقابة والمحاسبة، وقواعد المسؤولية المالية.
وتضم هذه المدونة مجموعة من النصوص الأساسية التي تشكل الإطار القانوني والمؤسساتي للمالية العمومية بالمغرب، بدءاً من المقتضيات الدستورية المؤطرة للمالية العمومية، والقانون التنظيمي للمالية، مروراً بالنظام العام للمحاسبة العمومية، والقواعد المنظمة لمراقبة نفقات الدولة، والمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وكذا الأحكام المتعلقة بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
كما تشمل المدونة النصوص المتعلقة باختصاصات المفتشية العامة للمالية وتنظيمها، واختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، فضلاً عن المقتضيات المنظمة لتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات الترابية، ومدونة تحصيل الديون العمومية، ومدونة المحاكم المالية.
وتكمن أهمية هذا الإصدار في جمع النصوص المتصلة بمختلف مراحل التدبير المالي العمومي، من إعداد وتنفيذ الميزانية إلى المحاسبة العمومية ومراقبة العمليات المالية وتحصيل الديون العمومية، وصولاً إلى آليات الرقابة القضائية والمالية وترتيب المسؤوليات المرتبطة بها، بما يوفر للقارئ تصوراً متكاملاً عن المنظومة القانونية للمالية العمومية بالمغرب.
ويستهدف هذا المؤلف، على وجه الخصوص، الباحثين والأكاديميين وطلبة القانون والعلوم الاقتصادية والتدبيرية، والقضاة والمحامين والموظفين العموميين، والأطر العاملة بالإدارات والمؤسسات والمنشآت العامة، والمحاسبين العموميين والمراقبين الماليين، فضلاً عن كل المهتمين بقضايا الحكامة المالية وتدبير المال العام.
«مدونة المالية العمومية» مرجع قانوني يجمع النصوص الأساسية المنظمة للمالية العمومية في مؤلف واحد، ويسعى إلى جعلها أكثر قرباً ويسراً للاستعمال، بما يخدم البحث العلمي والممارسة المهنية ويسهم في نشر الثقافة القانونية والمالية.
