الشروط العامة للبيع
المتجر الإلكتروني لمجلة القضاء المدني
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2026.
الديباجة
تحدد هذه الشروط العامة للبيع القواعد المنظمة لعمليات شراء المجلات والكتب ومختلف الإصدارات الورقية المعروضة للبيع عبر المتجر الإلكتروني لمجلة القضاء المدني، المنشور على الموقع الإلكتروني: https://rejuciv.com/.
وتبين هذه الشروط حقوق والتزامات الطرفين في إطار عمليات البيع الإلكتروني، بدءا من عرض المنتجات وتقديم الطلبات وتأكيدها وأدائها، وصولًا إلى شحنها وتسليمها، فضلًا عن تنظيم إجراءات الإرجاع والتبديل واسترداد المبالغ المدفوعة.
ويخضع استعمال المتجر وإبرام عمليات الشراء من خلاله لهذه الشروط، مع مراعاة التشريع المغربي الجاري به العمل، ولا سيما القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وسائر النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ويتعين على المشتري الاطلاع على هذه الشروط قبل تأكيد الطلب، ويترتب على إتمام عملية الشراء قبولها، في حدود ما يسمح به القانون، ودون الإخلال بالحقوق القانونية المقررة للمستهلك.
المادة 1: موضوع الشروط العامة للبيع ونطاق تطبيقها
تحدد هذه الشروط العامة للبيع القواعد المطبقة على عمليات شراء المنتجات المعروضة عبر المتجر الإلكتروني لمجموعة مجلة القضاء المدني، وتبين الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات وتأكيدها وأدائها وتسليمها، وكذا معالجة الشكاوى المتعلقة بتنفيذ عمليات البيع.
وتسري هذه الشروط على أعداد المجلات وإصدارات الكتب وباقي المنشورات الأخرى المعروضة للبيع عبر المتجر.
وتطبق هذه الشروط على جميع الطلبات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي قد تنطبق على بعض المنتجات أو العروض، شريطة ألا تتعارض مع القواعد القانونية الآمرة أو تنتقص من الحقوق المقررة للمستهلك.
المادة 2: التعريف بالمتجر الإلكتروني
المتجر الإلكتروني هو الفضاء المخصص لعرض وبيع الكتب والمؤلفات والإصدارات الورقية الصادرة عن مجموعة مجلة القضاء المدني أو المعروضة للبيع من خلالها.
ويتيح المتجر للمشترين الاطلاع على المنتجات المعروضة، والتعرف على بياناتها وأسعارها، واختيار الإصدارات المراد اقتناؤها، وتقديم الطلبات وفق الإجراءات المعتمدة على الموقع الإلكتروني.
وتنشر بيانات الاتصال بإدارة المتجر عبر الموقع الإلكتروني، ويمكن للمشتري الرجوع إليها للاستفسار عن المنتجات أو الطلبات أو الشحن والتسليم أو تقديم الشكاوى.
المادة 3: المنتجات المعروضة للبيع
تشمل المنتجات المعروضة للبيع الكتب والمؤلفات القانونية والقضائية، والأعمال الجامعية، والدلائل العملية، والمجلات والدوريات العلمية، والسلاسل والمنشورات المطبوعة الأخرى التي تعرضها مجلة القضاء المدني عبر متجرها الإلكتروني.
وتتضمن بطاقة كل منتج، بحسب طبيعة الإصدار والمعلومات المتاحة عنه، عنوانه واسم مؤلفه وصورة غلافه ووصفه وخصائصه، بما في ذلك الطبعة وعدد الصفحات والفهرس أو الملخص، عند توفرها.
وتسعى إدارة المتجر إلى تقديم معلومات دقيقة وواضحة عن المنتجات المعروضة، بما يمكّن المشتري من التعرف على خصائصها الأساسية قبل إتمام عملية الشراء.
وتظل الصور والأوصاف المنشورة على الموقع وسيلة للتعريف بالمنتجات، مع مراعاة طبيعة النشر الورقي وإمكانية وجود اختلافات طفيفة في العرض الإلكتروني لا تؤثر في هوية الإصدار أو خصائصه الأساسية.
ولا يجوز اعتبار أي منتج متاحا للشراء بصورة نهائية إلا وفق ما يظهر في الموقع عند تقديم الطلب وتأكيده، مع مراعاة حالات نفاد المخزون أو تعذر توفير الإصدار.
المادة 4: الأسعار والضرائب ومصاريف الشحن والعروض التجارية
تعرض أسعار المنتجات على الموقع الإلكتروني بالدرهم المغربي (MAD)، مع بيان ما إذا كانت شاملة للضرائب والرسوم المطبقة، وفق الوضع القانوني والجبائي للبائع والتشريع الجاري به العمل.
وتحدد أسعار المنتجات وفق الأسعار المنشورة على الموقع وقت تأكيد الطلب، ولا يجوز مطالبة المشتري بأداء مبالغ غير معلنة أو غير مستحقة قانونًا.
ولا تشمل أسعار المنتجات مصاريف الشحن والتسليم، متى كانت هذه المصاريف مستحقة، ويتم احتسابها وإضافتها إلى المبلغ الإجمالي للطلب قبل تأكيده.
وتحدد مصاريف الشحن والتسليم بحسب مكان التسليم ووزن الطرد أو معايير التسعير المعتمدة، مع بيان قيمتها الإجمالية للمشتري قبل إتمام عملية الشراء.
وتطبق الأسعار والعروض التجارية السارية وقت تأكيد الطلب، ولا يؤثر أي تعديل لاحق للأسعار في الطلبات التي سبق تأكيدها، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك.
ولا يؤدي شراء إصدار بسعر مخفض أو ضمن عرض ترويجي إلى إسقاط الحقوق القانونية المقررة للمستهلك.
المادة 5: تقديم الطلبات وتأكيدها
يمكن للمشتري اختيار المنتجات التي يرغب في اقتنائها وإضافتها إلى سلة المشتريات، ثم الانتقال إلى استكمال البيانات اللازمة لتقديم الطلب.
وتتم عملية الشراء وفق المراحل التالية:
1. اختيار الكتب والإصدارات المراد اقتناؤها وإضافتها إلى سلة المشتريات.
2. إدخال البيانات المطلوبة لتجهيز الطلب وتسليمه، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان التفصيلي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
3. مراجعة المنتجات المختارة وكمياتها وأسعارها ومصاريف الشحن والتسليم والمبلغ الإجمالي المستحق.
4. الاطلاع على هذه الشروط العامة للبيع وقبولها صراحة من خلال الوسيلة المخصصة لذلك على الموقع.
5. اختيار وسيلة الأداء المتاحة وإتمام الإجراءات اللازمة لتأكيد الطلب.
6. تلقي إشعار بتأكيد الطلب يتضمن، بحسب النظام المعتمد، بيانات المنتجات والكميات والأسعار ومصاريف الشحن والمبلغ الإجمالي وبيانات الطلب.
يتعين على المشتري التحقق من صحة البيانات المقدمة قبل تأكيد الطلب، مع تمكينه من تصحيح الأخطاء التي قد تظهر أثناء إدخال البيانات، وفق الخصائص التقنية للموقع.
ويتم تأكيد الطلب وفق الإجراءات المعتمدة على الموقع الإلكتروني، ويمكن أن يتم التأكيد بواسطة رسالة إلكترونية أو وسيلة اتصال أخرى معتمدة.
ويتعين تمكين المشتري من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بعملية الشراء والاحتفاظ بإثبات الطلب وتأكيده وفق الوسائل المتاحة.
ويعد الطلب مؤكدًا بعد استكمال إجراءات تأكيده وفق النظام المعتمد، مع مراعاة الحالات التي يسمح فيها القانون بإلغائه أو التراجع عنه أو إنهائه..
المادة 6: وسائل الأداء وأمن المعاملات
يتم أداء ثمن المنتجات ومصاريف الشحن والتسليم، عند الاقتضاء، وفق وسائل الأداء المتاحة عبر المتجر الإلكتروني.
وتشمل وسائل الأداء المعتمدة الأداء الإلكتروني بالبطاقة البنكية والدفع نقدًا عند الاستلام، وفق الخدمات المفعلة على الموقع.
عند اختيار الأداء الإلكتروني، تتم معالجة المعاملة من خلال بوابة الأداء المعتمدة من طرف المتجر، وفق التدابير الأمنية التي توفرها هذه البوابة، مع احترام القواعد القانونية المتعلقة بأمن المعاملات وحماية المعطيات الشخصية.
ولا يتم الادعاء بأن البيانات البنكية لا تُخزن أو لا تتم معالجتها من طرف أي جهة إلا في حدود ما تؤكده آليات العمل الفعلية لبوابة الأداء المستخدمة.
وعند اختيار الدفع نقدًا عند الاستلام، يؤدي المشتري المبلغ الإجمالي المستحق، بما في ذلك مصاريف الشحن المعلنة، إلى الجهة المكلفة بالتسليم عند استلام الطرد.
ويتعين على المشتري الاطلاع على المبلغ الإجمالي المستحق قبل تأكيد الطلب، ولا يجوز مطالبته بأداء مبالغ غير معلنة أو غير مستحقة قانونًا.
المادة 7: الشحن والتسليم وآجاله
تتولى مجلة القضاء المدني تنظيم شحن المنتجات وتسليمها وفق البيانات والإجراءات المعلنة على الموقع الإلكتروني.
وتشمل مناطق التوصيل المدن والمناطق التي تغطيها خدمات الشحن المعتمدة من طرف المتجر داخل المملكة المغربية.
ويتم تجهيز الطلب وإرساله داخل أجل يتراوح بين 24 و48 ساعة من تاريخ تأكيده، وتقدر مدة التوصيل الفعلي بين يومين وخمسة أيام عمل، بحسب مكان التسليم وظروف النقل.
وتعتبر هذه الآجال آجالًا تقديرية للتسليم، مع مراعاة الالتزامات القانونية المطبقة والظروف التي قد تؤثر في تنفيذ عملية الشحن.
ويتعين على المشتري تقديم عنوان صحيح وكامل للتسليم، وإدخال بيانات الاتصال اللازمة لتمكين الجهة المكلفة بالتوصيل من تنفيذ الطلب.
وتلتزم إدارة المتجر ببذل العناية اللازمة لضمان تجهيز الطلبات وتسليمها وفق الشروط المتفق عليها، دون الإخلال بالمسؤوليات التي يقررها القانون بشأن تنفيذ البيع والتسليم.
وفي حالة تأخر التسليم أو ظهور تلف في الطرد أو عدم مطابقة محتوياته للطلب، يمكن للمشتري التواصل مع إدارة المتجر عبر بيانات الاتصال المنشورة على الموقع، مع تقديم رقم الطلب ووصف المشكلة وإرفاق الصور أو الوثائق التوضيحية متى أمكن ذلك.
وفي حالة عدم توفر المنتج المطلوب أو تعذر تنفيذ الطلب، يتم إبلاغ المشتري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع، بما في ذلك رد المبالغ المدفوعة عند الاقتضاء، وفق التشريع الجاري به العمل.
المادة 8: الفواتير وإثبات الشراء
يُمكّن المشتري من الحصول على إثبات لعملية الشراء يتضمن، بحسب الحالة، بيانات البائع والمنتجات المقتناة وأسعارها ومصاريف الشحن والمبلغ الإجمالي وتاريخ العملية والبيانات الأخرى التي يقتضيها القانون.
وتصدر الفواتير أو الوثائق المحاسبية المناسبة وفق الصفة القانونية للبائع والتزاماته القانونية والجبائية، وبالطريقة المعتمدة لدى المتجر.
ويجوز الاستناد إلى رقم الطلب أو رسالة تأكيده أو الفاتورة أو أي وثيقة مناسبة لإثبات عملية الشراء عند تقديم شكوى أو طلب إرجاع أو استبدال، مع مراعاة القواعد القانونية المطبقة.
المادة 9: التزامات إدارة المتجر والمشتري
تلتزم إدارة المتجر بتقديم المعلومات المتعلقة بالمنتجات وأسعارها وشروط بيعها بصورة واضحة، وبمعالجة الطلبات المؤكدة وفقا للشروط المعلنة والأحكام القانونية المطبقة.
كما تلتزم بتلقي الشكاوى المتعلقة بالطلبات والمنتجات، ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
ويلتزم المشتري بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عند تقديم الطلب، والتحقق من تفاصيله قبل تأكيده، وأداء المبالغ المستحقة وفق الشروط المطبقة.
ويتعين على الطرفين تنفيذ التزاماتهما بحسن نية، مع احترام الحقوق والالتزامات الناشئة عن عملية البيع والتشريع الجاري به العمل.
ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الشروط على نحو يعفي أحد الطرفين من مسؤولية يقررها القانون أو ينتقص من الحقوق القانونية المقررة للمستهلك.
المادة 10: عدم توفر المنتجات وإلغاء الطلبات
إذا تبين عدم توفر منتج سبق طلبه، تتولى إدارة المتجر إبلاغ المشتري بذلك، وبيان الإجراءات الممكنة لمعالجة الوضع.
وفي حالة تعذر تنفيذ الطلب، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المدفوعة، عند الاقتضاء، وفقا للآجال والقواعد القانونية المطبقة.
ولا يجوز استبدال منتج بآخر دون موافقة المشتري، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لهذه الحالة.
وتتم معالجة طلبات إلغاء الطلبات أو إنهائها وفقا للشروط المطبقة والتشريع الجاري به العمل، دون الإخلال بحق المشتري في ممارسة أي حق قانوني مقرر له.
المادة 11: سياسة الإرجاع والتبديل واسترداد المبالغ المدفوعة
تخضع عمليات إرجاع المجلات والكتب وباقي المنشورات المطبوعة واستبدالها واسترداد المبالغ المدفوعة بشأنها للقواعد والشروط التالية:
1. إرجاع الكتب
يمكن للمشتري ممارسة حق التراجع عن شراء الكتب والمؤلفات المطبوعة المقتناة عن بعد، داخل الأجل القانوني ووفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريع المغربي المتعلق بحماية المستهلك.
ويُمارس هذا الحق دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو أداء غرامة، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بمصاريف الإرجاع.
ويتعين على المشتري المحافظة على الكتاب في حالة تسمح بإرجاعه والتحقق من هويته، مع الاحتفاظ بغلافه وملحقاته الأصلية، كلما أمكن ذلك.
ولا يجوز تفسير هذه الشروط على نحو يحرم المشتري من أي حق يقرره القانون.
2. إرجاع المجلات والدوريات
نظرا للطبيعة الخاصة للمجلات والدوريات، لا يسري عليها، من حيث الأصل، حق التراجع عن الشراء المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 31.08، وفقا للاستثناء الوارد في المادة 38 من القانون نفسه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ولا يحول هذا الاستثناء دون مطالبة المشتري بمعالجة أي خلل أو عيب في المجلة أو الدورية المسلمة، أو أي اختلاف بينها وبين الإصدار الذي طلبه، وفقا للتشريع المعمول به.
3. الإصدارات المتضررة أو غير المطابقة للطلب
إذا توصل المشتري بكتاب أو مجلة أو إصدار آخر تظهر عليه أضرار مادية، مثل تمزق الصفحات أو تلف الغلاف أو نقص صفحات من المنشور، أو إذا تسلم إصدارا يختلف عن الإصدار المطلوب، فيحق له التواصل مع إدارة المتجر لطلب معالجة المشكلة.
ويُستحسن تقديم رقم الطلب، واسم الإصدار، ووصف الضرر أو الخطأ، وإرفاق صور توضيحية متى أمكن ذلك.
وبعد التحقق من الشكوى، تعمل إدارة المتجر على اتخاذ الإجراء المناسب بحسب الحالة، بما في ذلك استبدال الإصدار أو إرسال الإصدار الصحيح أو رد المبلغ المستحق، وفقا للقواعد القانونية المطبقة.
وتتحمل إدارة المتجر مصاريف الإرجاع أو الاستبدال عندما يكون ذلك مترتبا على خطأ في تجهيز الطلب أو عدم مطابقته أو على سبب تتحمل مسؤوليته، وفقا للقانون.
4. الحالات التي لا يقبل فيها الإرجاع الاختياري
مع مراعاة الحقوق القانونية للمستهلك، لا يقبل الإرجاع الاختياري للكتب التي تعرضت لتلف أو تغيير ناتج عن سوء الاستعمال من جانب المشتري، أو التي فقدت بعض أجزائها بسبب فعل منسوب إليه.
ولا تطبق هذه القيود إذا كان طلب الإرجاع يستند إلى عيب في الإصدار أو خطأ في تنفيذ الطلب أو إلى حق قانوني آخر مقرر للمشتري.
كما أن شراء إصدار بسعر مخفض أو ضمن عرض ترويجي لا يؤدي، في حد ذاته، إلى إسقاط الحقوق القانونية للمستهلك.
5. إجراءات تقديم طلب الإرجاع أو الاستبدال
يمكن للمشتري التواصل مع إدارة المتجر عبر بيانات الاتصال المنشورة على الموقع الإلكتروني، مع تقديم المعلومات الآتية:
- الاسم الكامل للمشتري.
- رقم الطلب أو ما يثبت عملية الشراء.
- اسم الإصدار المعني.
- سبب طلب الإرجاع أو الاستبدال.
- صور توضيحية للضرر أو الخطأ، عند الاقتضاء.
تتولى إدارة المتجر دراسة الطلب وإبلاغ المشتري بالإجراءات اللازمة لمعالجته، مع احترام الآجال القانونية المطبقة.
6. استرداد المبالغ المدفوعة
عند قبول طلب استرداد المبلغ أو ثبوت استحقاقه قانونا، تتم إعادة المبلغ المستحق وفقا للأجل والإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وباستخدام وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنا.
وفي حالة عدم توفر الإصدار المطلوب وتعذر تنفيذ الطلب، يتم إبلاغ المشتري واتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المدفوعة داخل الأجل القانوني.
7. مصاريف الشحن والإرجاع
تُحدد مصاريف الإرجاع بحسب سبب الإرجاع والأحكام القانونية المطبقة. ويتحمل المشتري مصاريف الإرجاع المرتبطة بممارسة حق التراجع عندما يسمح القانون بذلك، بينما تتحمل إدارة المتجر المصاريف المترتبة على الأخطاء التي تتحمل مسؤوليتها، وفقا للقانون.
المادة 12: القوة القاهرة وتعذر التنفيذ
إذا طرأت ظروف استثنائية خارجة عن السيطرة المعقولة للطرف المعني، وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام متعذرًا أو متأخرًا، تتم معالجة آثارها وفق القواعد القانونية المطبقة.
ولا يؤدي مجرد وقوع ظرف استثنائي إلى إعفاء أي طرف تلقائيًا من جميع التزاماته، كما لا يمس ذلك بحقوق المشتري المتعلقة بالمبالغ المدفوعة أو بالحقوق الأخرى التي يقررها القانون.
المادة 13: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
تتم معالجة المعطيات الشخصية التي يقدمها المشتري عند استعمال المتجر أو تقديم الطلبات في حدود الأغراض المرتبطة بتدبير عمليات الشراء والأداء والشحن والتسليم ومعالجة الشكاوى والوفاء بالالتزامات القانونية.
وتشمل المعطيات التي قد تتم معالجتها الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وبيانات الطلب والمعلومات اللازمة لتدبير عملية الأداء والتسليم.
وتقتصر معالجة هذه المعطيات على الأغراض المحددة والمشروعة المرتبطة بتسيير الطلبات وخدمة المشتري والوفاء بالالتزامات القانونية، مع مراعاة القواعد المتعلقة بمدة الاحتفاظ بالمعطيات وأمنها والجهات التي يجوز أن تتوصل بها عند الاقتضاء.
وتخضع معالجة هذه المعطيات لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني، مع مراعاة التشريع المغربي الجاري به العمل بشأن حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتتم ممارسة الحقوق المتعلقة بالولوج إلى المعطيات الشخصية وتصحيحها والتعرض على معالجتها وفق الشروط والحدود المنصوص عليها قانونًا، عبر وسائل الاتصال المحددة في سياسة الخصوصية.
المادة 14: حقوق الملكية الفكرية
تظل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع الإلكتروني ومحتوياته، بما في ذلك النصوص والصور والعلامات والشعارات والتصاميم والمحتويات التحريرية، خاضعة للتشريع المغربي الجاري به العمل.
ولا يجوز استعمال هذه المحتويات أو نسخها أو إعادة نشرها أو استغلالها خارج الحدود التي يسمح بها القانون أو التي تمنح بشأنها موافقة من صاحب الحق.
ولا يترتب على شراء كتاب أو إصدار ورقي انتقال حقوق الملكية الفكرية المتعلقة به إلى المشتري، ما لم ينص القانون أو اتفاق صريح على خلاف ذلك.
المادة 15: الشكاوى وتسوية النزاعات
يمكن للمشتري تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالمنتجات أو الطلبات أو الأداء أو الشحن والتسليم أو الإرجاع والتبديل، من خلال بيانات الاتصال المنشورة على الموقع الإلكتروني.
وتستقبل الشكاوى عبر البريد الإلكتروني التالي: (rejuciv@gmail.com).
ويستحسن أن تتضمن الشكوى رقم الطلب وموضوعها والوثائق التي تساعد على دراستها، عند الاقتضاء.
وتعمل إدارة المتجر على دراسة الشكاوى ومعالجتها في أقرب وقت ممكن، مع احترام الحقوق القانونية للمشتري.
وفي حالة نشوء نزاع بشأن تنفيذ عملية البيع، يسعى الطرفان إلى معالجته بالطرق الودية، دون الإخلال بحق أي منهما في اللجوء إلى الجهات المختصة وفق التشريع المعمول به.
وتخضع المنازعات للقواعد المغربية المتعلقة بالاختصاص القضائي، ولا يفسر أي بند من هذه الشروط على أنه يمنح الاختصاص الحصري لمحكمة معينة على نحو يخالف القواعد القانونية الآمرة أو ينتقص من الحقوق المقررة للمستهلك.
المادة 16: الموافقة على الشروط العامة للبيع
يتعين على المشتري الاطلاع على هذه الشروط العامة للبيع قبل تأكيد الطلب، ويجب تمكينه من قبولها صراحة وفق الإجراءات المعتمدة على الموقع الإلكتروني.
ويترتب على تأكيد الطلب بعد قبول الشروط خضوع عملية الشراء للأحكام الواردة فيها، مع مراعاة التشريع المغربي الجاري به العمل والحقوق القانونية المقررة للمستهلك.
المادة 17: تعديل الشروط العامة للبيع
تحتفظ إدارة المتجر بحق تحديث هذه الشروط العامة للبيع أو تعديلها عند الاقتضاء، بما يتناسب مع تطور الخدمات المقدمة أو المنتجات المعروضة أو المتطلبات القانونية والتنظيمية.
وتنشر النسخة المحينة من الشروط على الموقع الإلكتروني، مع بيان تاريخ آخر تحديث.
ولا يترتب على تعديل هذه الشروط المساس بالحقوق المكتسبة أو الالتزامات الناشئة عن الطلبات السابقة، مع مراعاة القواعد القانونية المطبقة.
المادة 18: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط العامة للبيع للتشريع المغربي الجاري به العمل، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك والعقود المبرمة عن بعد والتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، بحسب الحالة.
ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الشروط على نحو يستبعد تطبيق قاعدة قانونية آمرة أو ينتقص من حق يقرره القانون للمستهلك.
وفي حالة تعارض أي بند من هذه الشروط مع مقتضى قانوني آمر، تطبق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، مع استمرار سريان باقي البنود بالقدر الذي لا يتعارض معه.
المتجر الإلكتروني لمجلة القضاء المدني
الموقع الإلكتروني: https://rejuciv.com/