نظرية الظاهر في القانون التعاقدي

نظرية الظاهر هي وسيلة يتم من خلالها قبول غلط الأغيار في تمثل الحقيقة القانونية، ويرتب لفائدتهم موضوع الاعتقاد الناتج عن الظاهر المخالف للحقيقة، وبالتالي تكرس لصالحهم حقوقا يحول دونها التطبيق العادي والمنطقي للنصوص القانونية، فآثار الظاهر بهذا المعنى ملفتة للانتباه، من حيث أنها تؤدي إلى الخروج عن التطبيق العادي والمنطقي للنصوص، عن طريق استبعاد القواعد القانونية التي كانت من الواجب التطبيق على النازلة، بما يترتب على ذلك من إضرار بحقوق صاحب الحق الأصلي، لفائدة الغير ضحية الغلط الناتج عن الوضع الظاهر الذي لا يعكس الحقيقة الخفية.

والدور الحاسم لنظرية الظاهر في حسم نزاع المصالح المتعارضة لفائدة الغير الذي انتقل إليه الحق على حساب صاحب الحق الأصلي في حال وجوده، ودورها في إعادة تصحيح الحقيقة القانونية، لا يبرره فقط حماية الأغيار وتفضيل مصلحتهم، بل أيضا فعالية ونجاعة النظام القانوني ككل التي تمر بالضرورة عبر تكريس الأمن القانوني.

فالأمن القانوني كمبرر لوجود نظرية الظاهر هو ما يفسر النجاح الذي عرفته ولازالت تعرفه هذه النظرية، مما يجعل العلاقة بينهما علاقة وطيدة، الأمر الذي حاولنا إبرازه من خلال هذا البحث وذلك عن طريق وضع ضوابط عامة تؤطر إعمال نظرية الظاهر في القانون التعاقدي، سواء من زاوية تحديد طبيعتها وتحديد أساس تطبيقاتها، أو من زاوية ضبط شروطها وتدقيق آثارها وحصر مجال تدخلها، مستندين في ذلك على التطبيقات القضائية، وعلى بعض النصوص التشريعية التي تهم مختلف جوانب العلاقات التعاقدية.