الوصف
فهذه مجموعة من المقالات شكلت في أغلبها مساهمات في مداخلات علمية مختلفة، تم الاهتداء إلى جمعها وتقديمها بين دفتي هذا الكتاب تحت عنوان: “دراسات عملية في مدونة الأسرة على ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن”.
ولعل الدافع إلى ما ذكر يتجسد بالأساس في الإسهام في النقاش القانوني المتعلق بميدان الأسرة، لا سيما بعد أن مر على دخول مدونة الأسرة حيز النفاذ ما يربو عن أربعة عشر سنة، وهي مدة كافية من الناحية العلمية لتقييم هذه التجربة التشريعية بمكاسبها، واختلالاتها أيضا، والتي يعد الميدان العملي محكا حقيقياـ ومختبرا لقدرة هذا النص على تأطير جانب مهم من العلاقات الإنسانية.
إن النصوص القانونية مهما بلغت من الدقة في صياغتها، فإنها لا تحقق الغاية المرجوة منها، إلا من خلال مهارة القائمين على إنفاذها، والمقصود هنا دور القضاة من خلال ما يصدر عنهم من اجتهادات في الموضوع، وذلك باستعمالهم لسلطة التفسير والتأويل، والبحث عن قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف في الفقه الإسلامي في كل ما لم يرد به نص خاص. لذلك تم التركيز في هذه الدراسات على العمل القضائي كأساس لها- وهو ما يوحي به عنون الكتاب: دراسات عملية-، وذلك ما يبرز من جهة من خلال بسط أهم توجهاته الأساسية وتحليلها، ومن جهة أخرى من خلال تخصيص بعض هذه الدراسات للتعليق على قراراته.
كما لم يتم الاقتصار على دور القضاء الوطني، بل تعداه إلى مقاربة الاجتهاد القضائي المقارن، وذلك لمعرفة الحدود المرسومةلاستقبال مدونة الأسرة في فضاء الدول الأوربية خاصة، ولتصوره لبعض أحكامها التي تمتح من مرجعية تختلف عن المرجعية المعتمدة في تلك الدول.
وقد تم إغناء هذا المؤلف بإفراد ملحق واف يتضمنأهم القواعد المستخرجة من الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض في ميدان الأسرة، والتي امتدت لعشر سنوات-2006-2016، وكذاأهم الدوريات والمناشير الصادرة منذ دخول المدونة حيز التنفيذ.
آملنا أن يجد القارئ في هذا العمل ما ينتفع به.
