الوصف
هذا الكتاب
تأتي أهمية هذا الكتاب من كون الباحث قد زاوج فيه بدُربة بين شقي الموضوع التأصيلي والتطبيقي ووضع طوع يمين المهنيين وعموم الباحثين شرحاً مفصلاً لقاعدة الإحالة التي تضمنتها مقتضيات المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية، وذلك وفق هندسة متوازنة جامعة، معتصماً بما يلزم من المناهج العلمية المعينة على الوصول إلى الحقائق.
هذه القاعدة التي مكّن بها المشرع القاضي من آلية تضبط عمله الاجتهادي متى لم تَجُد نصوص مدرسة الحقوق العينية بالحل القانوني المناسب، فألزمه بالرجوع إلى مصادر تكميلية، ابتداءً إلى قانون الالتزامات والعقود وانتهاء التعويل على مقتضيات الفقه المالكي في ترتيبٍ ملزمٍ، كما أحال على مصادر تكميلية جزئية أخرى نظير العرف وقوانين خاصة في مواضع متفرقة من مدونة الحقوق العينية.
فالمقنن لا يملك سنَّ جميع الأحكام في القانون ذي الحيّز المحدد، ولأجله وضع قاعدة حاكمة لضبط وتيسير اجتهاد القاضي، لكن إنفاذ هذه القاعدة يخضع لمحاذير ومحترزات إجرائية وموضوعية تعصم القاضي من أن يضل، وقد وضحها الباحث من خلال تطبيقات قضائية تجلّي أثر تطبيق هذه القاعدة، فكان له فيما أخالُ أجر الاجتهاد والإصابة ومن الله نسأل السداد والإثابة.
