ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ”المناقشة والمداولة وإصدار الأحكام في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع- بحكم مركزها هذا- من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد – من خلال ما يزيد عن 120 قرار قضائي – تطور مواقف محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2023، بشأن مجموعة من الإشكالات التي يطرحها تطبيق القواعد الخاصة بمناقشة القضية والمداولة وإصدار الأحكام في قانون المسطرة المدنية، من قبيل تشكيل هيئة الحكم، وتطبيقات قاعدة منع القاضي من النظر في القضية مرتين، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، وتغيير المستشار المقرر، وإصدار الأمر بالتخلي، وتحرير المستشار المقرر لتقريره في القضية، وتبليغ الأطراف بمستنتجات النيابة العامة وتقرير المستشار المقرر، وإخبار الأطراف بضم الملفات المرتبطة، وترجمة الوثائق والمستندات المحررة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية، وتقدير جاهزية الملف وحجزه للمداولة، وتمديد المداولة، وتقديم ملتمسات إخراج الملف من المداولة، وتوقيع محاضر الجلسات، وجرائم الجلسات، وإغفال التنصيص بالحكم على البيانات الخاصة بالأطراف أو دفاعهم وحضور أو غياب الأطراف أو ما يفيد توصلهم بالاستدعاء، ومفهوم الحكم التمهيدي، واختلاف تاريخ صدور الحكم عن التاريخ المدون بمحضر الجلسة، وتأثير استعمال طرق الطعن على طلب تفسير الأحكام الغامضة، والتدخل التلقائي للمحكمة لتأويل وتفسير الأحكام الصادرة عنها.
