ضمن سلسلة دراسات وأبحاث، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني العدد 36، والذي يتضمن دراسة حول موضوع: ” الفرصة الضائعة لإصلاح نظام الضمانات المنقولة في قانون الالتزامات والعقود: قراءة في أول مشروع قانون لإصلاح نظام الضمانات المنقولة بالمغرب” من تأليف كل من الدكتور محمد العلواني (رئيس قسم بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة) والدكتور عبد المهيمن حمزة (أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط).
وفيما يلي نبذة مختصرة عن الكتاب:
تعد هذه الدراسة توجيها نظريا للحمولة التشريعية التي جاء بها أول مشروع لإصلاح نظام الضمانات المنقولة بالمغرب، وكذا للتأثير الذي كان سيحدثه على مستوى البنية العامة لقانون الالتزامات والعقود، بالنظر لاقتراحه إحداثكتاب جديد خاص بـ” الضمانات والأسباب القانونية الأخرى للأولوية” الذي خصص بدوره الباب الثالث منه لـ” الضمانات المنقولة”، حيث عمد من خلاله إلى تبني أنماط جديدة للضمانات الواردة على المنقولات مادية كانت أو غير مادية كضمان للحصول على التمويل، من خلال توسيع محال هذه الأصول المنقولة، وكذا طبيعة الحق الممنوح للدائن فيما إذا كان حقا للأولويةفي استيفاء الحق Droit de préférenceأو حقاللتفردفي الوفاءDroit d’exclusivité .
لكن، على الرغم من زخم التعديلات الإيجابية التي حملها هذا المشروع، فقد تم التراجع عنه من دون تقديم أي تبرير أو تفسير، ليحل محله مشروع ثان صدر بشأنه قانون يحمل رقم18 -21 يتعلق بالضمانات المنقولة، والذي يعاب عليه أنه ليس فقط أسقط مقترح تخصيص باب للضمانات المنقولة في قانون الإلتزامات والعقود المغربي، بل استتبع ذلكبالاستغناء عن العديد من الأشكال والأنواع الجديدة لهذه الضمانات التي كانتمضمنةفي المشروع الأول، فشكل بذلك فرصة ضائعة لتجويدوتحديث التنظيم القانوني للضمانات المنقولة، لذا أبينا إلا أن نجعلها فرصة سانحة للدرس والتحليل صونا للأرشيف الذي ينبغي أن يظل متاحا للباحثين والمهتمين بصناعة التشريع.
لذاكان حريا أن نميط الستار عن المستجدات الذي حملها المشروع الأول، كشفا لحمولته القانونية – التي تعد متقدمة – في مجال قانون الضمانات المنقولة،مع لفت انتباه المشرع المغربي إلى ضرورة استحضاره للأخذ بالعديد من المقترحات التي رامت تطوير نظم الضمانات المنقولة، بما يخدم ويعزز الحصول على التمويل والائتمان، إن قرر المشرع المغربي لاحقا الإقدام على تعديل قانون الضمانات المنقولة الحالي.
المؤلفــان
