شروط النشر

شروط الـنشر

الخاصة بالدراسات والأبحاث المقدمة للنشر في إحدى إصدارات مجلة القضاء المدني التالية:

 مجلة الوقائع القانونية- مجلة القضاء المدني- مجلة القضاء التجاري- مجلة القضاء الإداري- مجلة القضاء الجنائي- مجلة العلوم السياسية

(يعمل بها ابتداء من فاتح سبتمبر 2020)

*  *  *  *  *  *  *  *

يسر مجموعة إصدارات مجلة القضاء المدني دعوة الكتاب والباحثين للمساهمة بإحدى اللغات الثلاث (العربية والإنجليزية والفرنسية) في المواد ذات العلاقة بأهداف إصدارات المجموعة في مختلف الأبواب، بالدراسات والتعليق على الأحكام القضائية وملخصات الأعمال الجامعية وتغطية الندوات وعرض الكتب الجديدة ومراجعتها ومناقشة الأفكار المنشورة، وذلك وفق القواعد الآتية:

أولا: شروط النشر:

يشترط في المادة المرسلة للنشر التزامها بالقواعد الآتية:

1– أن تكون مبتكرة أصيلة لم يسبق لها أن نشرت، أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى؛

2– أن تتسم بالراهنية والإضافة العلمية في مجال التخصص؛

3– أن تلتزم بأصول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة الأعراف الأكاديمية الخاصة بشكليات الكتابة وتوثيق المراجع.

4– ترحب المجلة بمراجعة الإصدارات والرسائل والأطروحات، وتغطية الندوات والمؤتمرات، والأيام الدراسية.

5– لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء نشرت أم لم تنشر.

6– تتم جميع المراسلات عبر الرابط الإلكتروني التالي:   www.rejuciv.com/doc

7– ترفق جميع المواد المرسلة بإقرار للباحث يشهد فيه بأن المادة المرسلة للنشر هي عمل خاص به، ولم يسبق نشرها – ورقيا أو إلكترونيا – وليس مقدما للنشر إلى جهة أخرى، وأنه قد اطلع على قواعد النشر في المجلة ويوافق عليها.

ثانيا: التحكيم:

1- لهيئة التحرير أن تفحص البحث مبدئياً لتقرير مدى ملاءمته للتحكيم، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ التوصل، قبل إحالته على المحكمين.

2- تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة والمكانة العلمية المميزة المعتمدين في تخصصات إصدارات المجموعة، على ألا تقل درجتهم العلمية عن درجة الباحث.

يحال البحث على التحكيم خلال أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل به،

3- تستعين المجلة بمحكمين اثنين على الأقل لكل بحث، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكم ثالث في حالة رفض البحث من أحد المحكمين.

4- يبدي المحكم رأيه في البحث كتابة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلمه للبحث وفق عناصر محددة، تتضمن خاصة ما يلي:

– أصالة البحث وراهنيته والإضافة العلمية في مجال التخصص.

– منهجية البحث.

– المراجع المعتمدة واحترام ضوابط توثيق المراجع.

– سلامة اللغة والأسلوب والاستنتاجات.

وفي نهاية التقييم، يبدي المحكم رأيه حول صلاحية البحث للنشر من عدمه أو نشره بعد إجراء تعديلات جذرية أو طفيفة.

يكون رأي المحكمين ملزما لهيئة التحرير.

5- يتم إخبار الباحث غير المقبول بحثه للنشر برأي المحكمين- عند طلبه- دون ذكر أسماء المحكمين، ودون أي التزام بالرد على تعقيب الباحث.

6- إذا تأخر الباحث عن إجراء التعديلات المطلوبة على البحث لمدة تزيد عن ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله برأي المحكمين، يعتبر ذلك عدولاً من الباحث عن النشر ما لم تكن هناك أسباب معقولة تبرر التأخر.

ثالثا: حقوق المجلة:

1–  يمنع نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إخبار الباحث بالموافقة على نشره في إحدى مجلات المجموعة.

2– تحتفظ المجلة بالحق في إدخال التعديلات التي تراها ضرورية على المواد المقدمة للنشر.

3– للمجلة الحق في إعادة نشر المواد المنشورة منفصلة أو ضمن كتاب، أو الترخيص بإدراجها في قواعد البيانات أو المعلومات المختلفة، من غير الحاجة إلى استئذان صاحبها.

4– يمنع على الباحث إعادة النشر أو الإتاحة على شبكة الانترنت للبحوث والدراسات المنشورة إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من إدارة المجلة.

رابعا: حقوق الباحث:

1– يتم إخبار الباحث بالتوصل بالبحث خلال يومي العمل المواليين لتاريخ الإرسال، وبقبول البحث للنشر أو عدم قبوله أو بضرورة إدخال تعديلات خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال البحث.

2– للباحث الحق في الحصول على شهادة النشر خلال أجل سبعة أيام من توصله بالإشعار بقبول بحثه للنشر.

3– يتم نشر البحث داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إخبار الباحث بقبول البحث النشر.

4– يجوز للباحث التقدم بالبحث الذي قدمه للنشر في إحدى المجلات التي تصدر عن المجموعة، إلى مؤتمر أو ندوة أو غيرها، قبل نشره بالمجلة، شريطة ألا ينشر ضمن أعمال المؤتمر أو الندوة.

5– يجوز للباحث التقدم ببحثه المقدم للمجلة لنيل جائزة شريطة ألا تقوم الجهة المانحة للجائزة بإعادة نشره إلا بعد أخذ إذن كتابي من المجلة، وأن يُشار في البحث أنه منشور في المجلة مع ذكر بيانات النشر.

6– يحق للباحث الحصول على نسخة مجانية واحدة من العدد المنشور فيه البحث أو الدراسة.

جميع الحقوق محفوظة - مجلة القضاء المدني © 2020