الرؤية والأهداف

الرؤية

تندرج مجموعة إصدارات مجلة القضاء المدني ضمن رؤية استشرافية لمستقبل البحث القانوني بالمغرب، تهدف إلى إنشاء مجموعة إعلامية متخصصة في الأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية والقضائية. وتنطلق هذه الرؤية من قناعة مفادها أن للبحث العلمي-مفهوما وتجربة-إمكانات تنموية عالية تمكنه من تطوير الأنظمة القانونية بما يؤهلها للمساهمة الفعالة في تنظيم إدارة المجتمعات المعاصرة، ومجابهة التحديات والإكراهات التي تواجهها. ويعكس تاريخ التشريع الإسلامي ثراء تجربة الفقه في وضع حلول لما استجد من نوازل ووقائع تمس مختلف مجالات الحياة، وتأسيس تراكمات معرفية ساهمت بشكل أساسي في إرساء لبنة مهمة لنظام قانوني نهلت منه جل التشريعات المعاصرة.

وفق هذه القناعة وهذه الأساسيات تتحرك مجموعة إصدارات مجلة القضاء المدني في اتجاه أن يتبوأ البحث العلمي مكانة رفيعة تؤهله للإسهام في تنشيط الفكر القانوني وإثرائه، وخلق تراكم معرفي يمكن من تطوير الثقافة القانونية، وربطها بمقتضيات التنمية الشاملة. وبحكم أن نجاح أي مشروع تنموي يرتبط بضرورة مراعاة خصوصية محيطه الحضاري، فإن هذه المطالب لا تستقيم إلا إذا ارتبطت مجموعة إصدارات مجلة القضاء المدني بقواعد الفقه الإسلامي ذات العلاقة المباشرة مع شتى حقول القانون المعرفية، وكل ما يتشابك معها من الإشكالات التي تتلاقى على خلفية التفاعل بين الشريعة والقانون، من أجل مد المكتبة العربية بدراسات جادة تزاوج بين الرؤية الشرعية والقانونية، وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري في إطار توجه تكاملي يهدف إلى إبراز إسهامات الحضارة الإسلامية في نمو فكرة القانون .

الأهداف

  • تنمية الأبحاث والدراسات الرصينة في ميادين اهتمام المجموعة والارتقاء بها للإسهام في تنشيط البحث القانوني وإثرائه، بكيفية تسهم في نشر الوعي الحقوقي، و إيصال المعلومة القانونية لأكبر شريحة من الباحثين والمهنيين.
  • تكثيف النقاش حول الإشكالات العملية لمختلف النصوص القانونية من خلال استعراض وجهات النظر الفقهية والاتجاهات القضائية المرتبطة بها، مع التركيز في إيجاد الحلول المناسبة لها على رؤية تتغيى مبادئ العدالة والإنصاف.
  • إحياء الثراث الفقهي من خلال ربط التشريعات الوضعية بأصولها التاريخية المستمدة من الفقه الإسلامي، وتشجيع الدراسة المقارنة بين الأبحاث الشرعية والقانونية، وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري في إطار توجه تكاملي يهدف إلى إبراز إسهامات الحضارة الإسلامية في تقدم فكرة القانون، وتعزيز الاعتماد على ما تختزنه من تراث فقهي غني.
  • مد جسور التواصل بين مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية من باحثين وقضاة ومحامين لتنمية البحوث العملية بما يسمح بإحداث ديناميكية بين هذه الفئات، ويحقق الربط المنشود بين الفقه والتشريع والقضاء بغية تطوير النظم القانونية.
  • إثراء المكتبة العربية بدراسات وأبحاث رصينة، لا سيما في موضوع الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون.

جميع الحقوق محفوظة - مجلة القضاء المدني- 2020